كذلك أيضا الجهاد (قتال الكفار) وهو الغزو، لا بد أن يكون لهم أمير فليس شرطا أن يكون ذلك الأمير مهذبا، أو أن يكون تقيا نقيا، بل يجاهد معه في نصر الإسلام، ويجتمع المجاهدون تحت رايته، ويطيعونه، ويصيرون بتدبيره، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، ويلزمهم طاعته، والصبر معه، والسير بسيره، وعليه أن يرفق بهم، ولا يكلفهم ... ولا يشق عليهم، وعليهم أن يسمعوا له، ويطيعوا، ولو كان منتقدا أو مرتكبا شيئا من المعاصي، فإن ذلك لا يخول أنهم يتركون الجهاد.

فالجهاد عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام، بها أظهر الله -تعالى- الدين وبها نصره، وبها انتصر المسلمون، وقضوا على كثير من الكفار ومن الملل الكفرية، فما دام أن فيه مصلحة، فإننا نجاهد، ولو كان أمير الجهاد كافرا، ولو كان أمير الجهاد جائرا، نجاهد كل كافر مع كل أمير، ولو من الفجرة، ولو من الجورة.

موقفنا مع ولاة الأمور، أننا ندعوا لهم بالصلاح والإصلاح، وندعوا لهم بالعطف إلى العدل بأن يردهم الله -تعالى- إلى العدل، فإن الدعوة لهم فيها خير:

أولا: أننا نأمن في ولايتهم، نعرف أن في ولايتهم على البلاد خير كبير، حيث تأمن البلاد، وتسلم من قطاع الطريق، وتسلم من الغوغاء ونحوها.

ثانيا: جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين، واتفاقهم على إمامٍ واحد، أو وال واحد؛ فلذلك إذا رأينا منهم شيئا من الجور، أو من ارتكاب شيء من المعاصي، أو عليهم نقص، ننصحهم، وندلهم على طرق الخير، ولا ننسى أن ندعوا الله لهم بالإصلاح، وأن يردهم إلى العدل.

ولا يجوز الخروج عليهم بالسيف، الخروج عليهم معناه، الخروج على الأئمة، لا يجوز، ولو كانوا عصاة، وما ذاك إلا لأن في الخروج عليهم مفاسد كبيرة، وسبب للفتن، وسبب للقتل ولاستباحة الأموال ولاستباحة البلاد، ولتفرق الكلمة.

وقد كان السلف -رحمهم الله تعالى- ينهون عن الخروج على الأئمة بالسيف، ولو جاروا، ولو ظلموا، ولو بطشوا.

ويقولون: ليس في الخروج عليهم مصلحة، بل إن ذلك يؤدي إلى فساد، وإلى مفاسد كبيرة.