فهو يقول: هذه العشرة التي تنقدها أنتفع بها في هذه المدة، في هذه السنة، وأكتسب بها أرباحا. فتكون الألف التي أزيدها مقابل الأجل، لأجل أن لا أنتفع بها، بل أنت الذي تنتفع بها طوال هذه السنة.

وهذا عليه عمل الناس. معروف -مثلا- لو دخل السوق اثنان لشراء سلعة -مثلا- ككيس -كيس أرز أو نحوه- كلاهما لا بد أن يشتري كيسا، أحدهما بيده دراهمه والآخر ليس معه دراهم، وإنما يشتري لمدة نصف سنة أو سنة. فجاءا إلى صاحب الأكياس، معلوم أنه لا يبيعهما سواء، الذي معه نقوده يبيعه -مثلا- بمائة، والذي ليس معه نقود يبيعه بمائة وعشرة أو بمائة وعشرين؛ لأن هذا هو الذي يناسبه، وكلاهما يشتري باختياره.

س: وهذا يقول: يوجد في بلدنا بنك إسلامي، بحيث إنني إذا رغبت في شراء سيارة، ولم يتوفر عندي المال للشراء، فأذهب إلى البنك الإسلامي، ويشتري لي تلك السيارة التي أحددها، بحيث أنه يشتري السيارة -يعني البنك- من الوكيل، ثم يبيعها لي بالتقسيط، ويربح بأخذه مني. أفيدوني هل هذه المعاملة جائزة؟

ج: جائزة إن شاء الله، أولا: أنه بنك إسلامي، وثانيا: أن البنك يشتريها لنفسه من المعرض، يتصل بالمعرض فيقول: احجز لنا سيارة صفتها كذا وكذا فإذا حجزها أرسل إليه ثمنها، مثلا: أربعين ألف ريال أو نحوه، فإذا أرسلها، أرسل من يستلمها: يستلم مفاتيحها ويفحصها ويكشف عليها، ولا بد أن يغير مكانها، وينقلها من مظلة إلى مظلة، أو يخرج بها من المعرض.

ثم بعد ما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك -أيها المشتري- فيقول: اشتريناها من المعرض بأربعين ألفا، وحيث إنك تشتريها لمدة -مثلا- ثلاث سنين، فإننا نربح عليك خمسة آلاف أو عشرة آلاف، ولا نكرهك ولا نلزمك. فإذا اخترتها فخذها بما نقول، وإن تركتها بعناها على غيرك.

وهذا يجوز أن يفعله غير البنك. لو جاءك إنسان وأنت عندك دراهم وقال: إني بحاجة إلى سيارة ولا ثمن معي. فقلت له: إني سوف أشتري سيارة، وأعرضها عليك للبيع. فاشتريت السيارة، وأتيت بها بعدما سلمت ثمنها، ودخلت في ملكيتك، ولو لم تغير الاستمارة، ولم تكتبها باسمك؛ لأن الاستمارة ليست شرطا في الملكية. فبعدما تدخل في ملكك، وبعدما تحوزها، تعرضها عليه. فإن اختار أن يشتريها فهي له، وإن امتنع منها فلا تلزمه بها.