وإذا استدل بعضهم بآيات، ادعى أن فيها دلالة على مذهبه، نرد عليه بأنها -في الحقيقة- ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون، ولو فهم منها ما فهم، فالعيب من سوء الفهم. تكلم العلماء على القرآن، وبينوا أنه ليس فيه أدنى اختلاف.

تكلم بعد ذلك الإسماعيلي على الخلفاء الراشدين، فذكر أنهم يثبتون خلافتهم، فأولهم الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - اختاره الصحابة ورضوا بخلافته، ثم إنه - رضي الله عنه - عند موته استخلف عمر، وأقره الصحابة على خلافته، وبقي خليفة إلى أن قُتل - رضي الله عنه - ثم استخلف بعده الصحابةُ عثمان - رضي الله عنه - حيث اجتمع عليه أهل الشورى، ورضوا بخلافته وبايعوه، ثم لما قتل عثمان - رضي الله عنه - واتفق الصحابة الباقون على تولية علي - رضي الله عنه - ومبايعته، فبايعه بقية الصحابة.

وإنما خرج عن مبايعته، أو لم يبايعه بعض من الصحابة، لا لأهليته ولكن لأمر عرض لهم. فأهل مكة الذين خرجوا إلى الشام بقيادة عائشة ومن معها، لم يدعوا بأنه ليس أهلا، ولكن أرادوا بذلك المطالبة بدم عثمان. وكذلك أهل الشام الذين جاءوا بقيادة معاوية، لم يطعنوا في خلافة علي، ولكنهم يطالبون بدم عثمان.

ونقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثم أما بعد:

س: فضيلة الشيخ: هذا سائل يقول: إذا أراد شخص شراء سيارة، وكانت قيمتها بالدينار البحريني عشرة آلاف دينار، وأراد الدفع بالتقسيط، فإن المعرض يحتسب له أحد عشر ألف دينار. فهل هذا جائز؟

ج: جائز إن شاء الله، وتكون الزيادة مقابل الأجل؛ وذلك لوجود الخلاف أو وجود التفاوت بين الثمن النقد والثمن الغائب. فمثلا: إذا أتيت لتشتري سيارتين من إنسان فقلت له: إحداهما ثمنها نقد، والأخرى ثمنها مؤجل لمدة سنة، فإنه لا يسوي بين الثمنين، بل ثمن النقد يجعله رخيصا، كعشرة آلاف، والثمن المؤجل يزيد فيه مقابل الأجل.