الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

مر بنا أن من مذهب أهل السنة عدم التكفير بالذنوب ما لم تبلغ تلك الذنوب درجة الشرك، الذنوب التي دون الشرك لا نكفر بها ولا نخرج صاحبها من الملة إذا كان من أهل القبلة، والمذاهب المخالفة مذهبان: مذهب الخوارج يكفرون أصحاب الذنوب، ويخرجونهم من الإسلام، ويدخلونهم في الكفر، ويستحلون دماءهم وأموالهم، ويحكمون بأنهم في النار مخلدين فيها، المذهب الثاني مذهب المعتزلة يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا فلا يجعلونهم مؤمنين مسلمين يوالون أو يناصرون، ولا يجعلونهم كفارا يقاتلون وتستحل دماؤهم، بل هم في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فإنهم يحكمون بخلودهم في النار، أما أهل السنة فإننا لا نكفرهم ولكن نقول للعاصي: مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في "العقيدة الواسطية".

اختلفوا في ترك الصلاة هل يكفر به أم لا يكفر به على قولين: تعرض المؤلف الإسماعيلي للقولين، فذكر قول من يكفر، ذكر الذين كفروه وأخرجوه من الإسلام والذين لم يكفروه، وحكى أن الذين لم يكفروه حملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - “ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة “ على أن المراد بالترك هنا التبري منها والتبري من أهلها وجحدها وتأول أو استدل بقوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (1) فإنه ها هنا عبر بالترك والمراد به الجحود والإنكار، ولكن ظاهر الأحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة وقد اتفقوا على أنه يقتل، ولكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة، فالذين قالوا يقتل حدا قالوا: يكون ذنبه كذنب الزاني الذي يقتل لأجل الزنى والقاتل الذي يقتل قصاصا فيعامل بعد القتل معاملة المسلمين، أن يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، والذين قالوا: يقتل قتل ردة قالوا يحكم بكفره قبل قتله ويمنع أن يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه، ويفرق بينه وبين امرأته إذا كانت تصلي، وإذا