ومن السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر المشهور: “ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة “ لا شك أنه حديث صحيح حديث مشهور، وكذلك -أيضا- حديث بريدة الذي في الصحيح -أيضا- في صحيح مسلم “ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر “ هذا -أيضا- حديث صحيح، وكذلك حديث “ من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله “ ورد هذا في صحيح البخاري “ من ترك العصر حتى يخرج وقتها فقد برئت منه الذمة “ وفي رواية “ من ترك العصر حبط عمله “ يعني تركا كليا، وفي حديث آخر “ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله “ وثبت في الصحيح عن عبد الله بن شقيق قال: “ كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة “ لا يرونه كفرا إلا الصلاة، يعني من الأعمال.

ولا شك أن هذه أدلة واضحة في أن من ترك الصلاة متعمدا وهو موقن بأنها فريضة الله ومعترف بذلك فإنه يعامل معاملة الكفر. ثم ذكر أن هناك آخرون لا يكفرون تارك الصلاة علق على حاشيته كالشافعي وجماعة من أصحابه لا يرون أنه كفر، يقولون: إن الترك ليس هو الجحد ولكنه التهاون، أو أن المراد تركها يعني: جحدها، فالجحد قد يعني يكفر الذي يجحدها، فهناك فرق بين الترك وبين الجحود، قالوا: إن من جحد وجوبها فإنه يكفر ولو صلى: لو رأينا إنسانا يصلي ولكنه يطعن في الصلاة، ويقول هذه الصلاة عبث، وهذه الصلاة مشغلة، وهذه الصلاة لا فائدة فيها ولا أهمية لها، وهي عبث، وأنتم تصلون بدون فائدة، ولا حاجة إلى هذه الصلاة، يسب الصلاة ويتمنى أنها ما فرضت نقول: إن هذا كافر ولو أنه يصلي، ما دام أنه ينكر فرضيتها وينكر وجوبها.

فالحاصل أن هنا قولين: قول لأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين: أن الصلاة تركها كفر، وقول: إنه ليس بكفر ولكنه فسوق، والقول الراجح: أنه إذا أصر على الترك واستمر على ذلك ثم صبر على القتل حتى قتل فإنه يحكم بكفره، يقتل كافرا، أما إذا تاب وأناب، دعي إلى صلاتها فاستجاب لها، ولو كان قد تركها مدة فإنا لا نحكم بكفره نكتفي بهذا.

س: هذا يقول: فضيلة الشيخ، إذا ابتلى إنسان بصاحب عقيدة إسماعيلية في عمله، بل هو رئيس عليه فكيف يتعامل معه، خاصة وهو يظهر أخلاقا عالية واحتراما كبيرا؟