وأما كون السيد إذا أقر لعبده بمال لا يصح؛ فلأنه إقرار لنفسه؛ لأن مال العبد مال لسيده.

وأما كون العبد إذا أقر لسيده بإقراره له به تحصيل للحاصل.

قال: (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت. وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف).

أما كون البيع يثبت إذا أقر السيد والعبد به؛ فلأنهما اتفقا عليه ولا حق لغيرهما فيه.

فعلى هذا يعتق العبد؛ لأنه ملك نفسه وتلزمه الألف في ذمته؛ لأن مقتضى الحال البيع، وذلك (¬1).

وأما كون العبد يعتق إذا أنكره؛ فلأن السيد أقر بأن العبد ملك نفسه، وذلك يوجب عتقه.

ولأن إقرار السيد بالبيع للعبد متضمن للإقرار بعتقه. أشبه ما لو قال لرجل آخر: بعتك عبدي لأعتقه.

وأما كون العبد لا يلزمه الألف؛ فلأنه مدعى عليه بألف، وهو منكر. فلم يلزمه ما ادعى عليه؛ كسائر من أنكر.

قال: (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه. وإن أقر لبهيمة لم يصح).

أما كون من أقر لعبد الغير بمال يصح؛ فلأنه إقرار صدر ممن يصح إقراره. فإذا أمكن تصحيحه تعين جعله صحيحا. وهاهنا يمكن تصحيح الإقرار بأن يجعل المال للسيد، وتكون الإضافة إلى العبد على نحو ما يضاف بعض مال السيد إليه.

وأما كون المال المقر به للسيد؛ فلأن السيد هو الجهة التي يصح بها الإقرار. فتعين جعل المال له.

وأما كون من أقر لبهيمة لا يصح؛ فلأن المقر له لا بد وأن يكون له مدخل في الإقرار بوجه.

فإن قيل: لم لا يصح ويكون لمالكها؟