قال: (وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص، فيقبل فيما يجب به من المال. وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق. وعنه: يتعلق برقبته. وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه؛ كجناية الخطأ قبل).
أما كون السيد إذا أقر على عبده بحد أو قصاص في غير نفس أو طلاق لا يقبل؛ فلما تقدم من أن ذلك للعبد لا للسيد.
وأما كونه إذا أقر بما يوجب القصاص يقبل فيما يوجب به من المال؛ فلأن المال للسيد.
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه لا يقبل في القصاص. وهو صحيح؛ لما تقدم من أن البدن للعبد لا للسيد.
وأما كون العبد غير المأذون له إذا أقر بمال لا يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق على المذهب؛ فلأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره. فلم يقبل في الحال، ويتبع به بعد زوال الحجر عنه؛ كالمفلس.
وأما كونه يتعلق بالمال برقبته على رواية؛ فكجنايته.
والأول أصح؛ لما ذكر.
والفرق بين الإقرار والجناية: أن الإقرار قول غير معتبر في الحال، والجناية فعل، وفعل المحجور عليه معتبر.
وأما كون السيد إذا أقر على عبده بمال أو ما يوجبه كجناية خطأ يقبل؛ فلأن المال حقه. فإذا أقر به وجب قبوله؛ كإقراره على سائر ماله.
قال: (وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال. وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح).
أما كون العبد إذا أقر بسرقة مال يقبل في القطع؛ فلأن القطع حق له. فقبل؛ كما لو أقر في قصاص في يد.
وأما كونه لا يقبل في المال؛ فلأن المال حق للسيد. فلم يقبل إقرار العبد به؛ كما لو أقر العبد بمال في يده.