وأما كونه يقبل في كل واحد من ذلك قول واحد على رواية؛ فلما تقدم في حديث زيد.

ولأنه خبر عن شيء فاكتفي فيه بواحد؛ كالرواية.

والأولى أولى؛ لما تقدم.

والرواية تخالف الشهادة فلا يصح قياسها عليها.

قال: (ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين).

أما كون من ذكر لا يحتاج إلى ذلك على وجه؛ فلأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فلا يزول حتى يثبت الجرح.

وأما كونه يحتاج إليه على وجه؛ فلأن العيب يحدث، وقد تتغير حاله فيصير ذلك مانعا من العلم بالعدالة. فلم يجز له القبول مع فوات الشرط.