فصل [تخرج الواجبات من رأس المال]

[قال المصنف رحمه الله] (¬1): (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص. فإن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي).

أما كون الواجبات تخرج من رأس المال؛ فلأن ذلك يجب عليه وفاؤه في حياته من غير اعتراض للورثة عليه. فكذلك بعد وفاته.

وأما كون ذلك كذلك أوصى بالواجبات أو لم يوص؛ فلوجوب الوفاء في الحالين.

وأما كون الثلث يعتبر من الباقي إذا وصى مع الواجبات بتبرع؛ فلأن الواجبات يجب إخراجها من رأس المال؛ لما تقدم. فيكون جميع ماله الذي يملك التصرف في ثلثه الباقي بعد أداء الواجبات. وإذا كان الباقي بعد أداء الواجبات هو جميع ماله وجب اعتبار الثلث منه.

قال: (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي. فقال القاضي: يبدأ به. فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت وصيته. وقال أبو الخطاب: يزاحم به أصحاب الوصايا. فيحتمل على هذا أن يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور).

أما (¬2) كون الواجب يبدأ به إذا قال الموصي ما ذكر على قول القاضي؛ فلأنه آكد من التبرع. فقدم عليه؛ لأن التأكيد له أثر.

وأما كون الفاضل من الثلث عن ذلك لصاحب التبرع؛ فلأنه كان يستحق جميع ما أوصي له به لولا مزاحمة الواجب. فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة عملا بوصيته السالمة عن المزاحمة.

وأما كون الوصية تبطل إذا لم يفضل شيء من الثلث؛ فلأنها لم تصادف