أشبه ما لو غسل الثوب.

وأما كون خلط الصبرة الموصى بقفيز منها بصبرة أخرى لا يكون رجوعا؛ فلأنه كان مشاعا ولم يزل. فهو باق على صفته. بخلاف ما تقدم فإنه كان معينا ثم زال ذلك، وذلك يمنع من تسليمه إليه.

قال: (وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الوصي (¬1)؟ على وجهين).

أما كون الوصي (¬2) يستحق العمارة على وجه؛ فلأنها تبع للدار.

وأما كونه لا يستحقها على وجه؛ فلأنه لم يوص له بها.

وأما كونه يستحق ما انهدم على وجه؛ فلأنه داخل في وصيته. بدليل ما لو ينهدم.

وأما كونه لا يستحقه على وجه؛ فلأنه انتقل إلى اسم آخر غير الذي كان تسمى به.

قال: (وإن وصى لرجل ثم قال: إن قدم فلان فهو له. فقدم في حياة الموصي: فهو له. وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين، وفي الآخر: هو للقادم).

أما كون الموصى به للقادم إذا قدم في حياة الموصي؛ فلأن المالك وصى له به معلقا على شرط، وقد وجد. فيترتب عليه مقتضاه.

وأما كونه له إذا قدم بعد موت الموصي على وجه؛ فلأنه استحقه بالموت وملكه بالقبول. فلم ينقل إلى غيره؛ كسائر الأملاك المملوكة بالقبول.

وأما كونه للقادم على وجه؛ فلأنه موصى له به بشرط قدومه وقد وجد.

والأول أصح؛ لما تقدم.

والشرط يجب فيه لحظ حياة الموصي؛ لأنه بعد الموت أجنبي منه.