ولأنه يجوز انقطاع الدم المختص بالحيض حينئذ.

ولأن فيه تخفيفا لحدثها لما تقدم في الجنب.

وأما كون الغسل للإحرام منها ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل وتهل» (¬1) رواه مسلم.

فإن قيل: إنما أمرها بذلك لما هي فيه من النفاس وهذا المعنى مفقود في كل محرم.

قيل: ليس الأمر كذلك. وإنما أمرها به للإحرام لأن حدث النفاس مستمر والغسل لا يؤثر فيه.

فعلى هذا يستحب في حق كل محرم لاشتراك الكل في الإحرام. ويعضد ذلك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإحرامه واغتسل» (¬2) رواه الترمذي.

وعن عائشة «أنه كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان» (¬3) رواه البخاري.

وأما كون الغسل لدخول مكة منها فلما روى ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات حتى صلى الصبح واغتسل ثم دخل مكة» (¬4) رواه مسلم بمعناه.

وأما كون الغسل للوقوف بعرفة منها ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم عرفة» (¬5) رواه ابن ماجة.

وروى مالك في الموطأ «أن ابن عمر كان يغتسل إذا راح إلى عرفة» (¬6).