(١) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٧٢)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥).

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) انظر: المعتمد (١/ ٢٥٧).

(٤) انظر: المنتهى ص (١٢٩).

(٥) انظر: الإحكام (٢/ ٣٤٣).

(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص (١٥).

(٧) أي: بالعام والخاص.

(٨) انظر: المسودة ص (١٣٦).

(٩) نسبه بعض العلماء إلى بعض الظاهرية، أما ابن حزم فقد رد هذا القول.

وحجة من قال بهذا القول هو: أن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

انظر: الإحكام لابن حزم (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٦٠)، شرح التنقيح ص (٢٠٢)، البحر المحيط (٣/ ٣٦١).