تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو حاتم النيسابوري، أخبرنا مسلم، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبيد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عبد الملك بن أبي زيد، قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع، ثم تركه ابن عمر فقلنا لطاوس: ما بال ابن عمر ترك الثلث والربع، وأنت لا تدعه، وإنما سمعتما حديثا واحدا - يعني حديث رافع -؟ فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله ما فعلته؛ ولكن ابن عباس قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير.

هذا حديث له طرق وفيه اختلاف ألفاظ لا يمكن حصرها في هذا المختصر، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب.

فذهب بعضهم إلى أن من استأجر أرضا على جزء معين مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الربع أن ذلك جائز، والعقد صحيح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وابن شهاب الزهري، ومن أهل الرأي: أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وقال أحمد بن حنبل: يجوز ذلك إذا كان البذر من رب الأرض، وتمسكوا في ذلك بظاهر حديث ابن عمر، قالوا: يؤكده

حديث ابن عباس؛ لأن قوله عليه السلام: لأن يمنحها أخاه خير. ليس فيه دلالة على اللزوم، وإنما اللفظ صدر مصدر التخيير.

وفيهم من تمسك بما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر وزرع.

خالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: العقد فاسد، وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن ظهير، وأبي هريرة، ونافع، وإليه ذهب مالك، والشافعي، ومن الكوفيين: أبو حنيفة، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.

أخبرنا الفضل بن القاسم بن الفضل، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو إسحاق المزكي، أخبرنا مكي بن عبدان، حدثنا مسلم، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارص ١٧٠