741 - احتجّ أيضا بأن قال: "الأصل في المسلمين العدالة، فوجب أن يحمل

الأمر عليه ".

قلنا: لا نسلم، بل الأصل في الصبيان عدم العدالة لقلة التحصيل والعقلة

وعند البلوغ يحتمل أن يكون عدلا ويحتمل أن يكون فاسقا، فوجب التوقف فيه حض

يعلم باطن الحال؛ ولأن هذا يبطل بالشهادة فإنها لا تقبل من المجهول وإن كان

الأصل في الناس العدالة، فسقط ما قالوه.

[البحث عن العدالة الباطنة]

742 - ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب في الشهادة.

ومن أصحابنا من قال: "يكفي (1) السؤال عن العدالة الظاهرة؛ فإن مبناه على

الظاهر وحسن الظن؛ ولهذا يجوز قبوله من العبيد (2) والشاهد الواحد، بخلاف

الشهادة ".

فصل [التوقف عند اشتراك الراويين في الاسم والنسب واختلافهما في العدالة]

743 - اذا اشترك اثنان (1) في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق

فروي (2) خبر عن هذا الاسم لم ئقبل حتى يعلم أنه من العدل، لأنهما اتفقا في الاسم

والنسب فلا نامن أن يكون عن الفاسق، والعدالة شرط في العمل بالحديث، فلا يجوز

أن يجب العمل والشرط لم يوجد.