655 - احتج (1)) يضا بانه اذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخط! من جهة

الاجتهاد، وهم إصجاب الطباثع والفلاسفه، جاز اتفاقهم على الخط! في خبرها.

فالجواب (2) أن ذلك يدرك بالاجتهاد، فجاز) ن يغلطوا فيه؛ بخلاف هذا ف! نه

يدرك بالسماع) و (3) المشاهدة، فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخط! فيه.

656 - احتج أيضا بانه لوكان يقع العلم بالأخبار لوجب أن يقع العلم بما يخبر

به اليهود عن موسى (2) -عليه السلام (1) ا- والنصارى عن عيسى (2) -عليه

السلام إ ('؟ - والمجوس (2) عن زرداشت (3) والرافضة (2) عن) ثمتها.

فلنا: من شرط التواتر أن يكون النقلة عددأ لا يصحّ منهم التواطؤ (4) على

الكذب وأن يستوي (5) طرفاه ووسطه؛ وهذه الشروط لم تتكامل في ما رووه (6)

هاهنا (7)، ولكن (8) روايتهم ترجع إلى عدد يسير، فلهذا لم يقع العلم بخبرهم.

657 - احتج أيضاً بإن قال: "لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر لوجب إذا

تعارض خبران على وجه التواتر أن يقع العلم بهما وإن كانا متضادين، وهذا

محالى (1).

قلنا: لا يتفق خبران متضادان في شيء واحد، فسقط ما قالوا.