عندي حسن))؛ فمن. أصحابنا من جعل هذا قولا للشافعي (1) ويجعل (2) مراسيل ابن

المسيب (1) على قولين: أحدهما أنها غير مقبولة كمراسيل غيره، والثاني أنها مقبولة

لأنها فتشت فؤجدت مسانيد كلها إلى الصحابة؛ ومن ههنا قال الشافعي (1): "إنها

حسنة " (3)، وأراد بذلك ا) سمتئناسا بها لا احتجاجا؛ فعلى هذا يرجح بها ولا يستدل بها.

وذهب أصحاب مالك وأبي حنيفة (4) وأكثر الأصوليين إلى أنها حجة.

وربما قال بعضهم: "إنها أقوى من المسند". وهو قول المعتزلة (1). وقال

عيسى بن أبان (1): تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي، التابعين ولا تقبل مراسيل

غيرهم من بعدهم، إلا أن يكون إماما".

والدليل على صحة مذهبنا ما استدل به الشافعي (1) - رحمه الله! - وهو أن الخبر

كالشهادة بدليل أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما؛ ثم إن () الإرسال في الشهادة

يمنع صحتها، فكذلك في الخبر.

718 - فإن قيل: "الشهادة آكد من الخبر؛ ألا ترى أن الشهادة لا تقبل من

العبد (1) ولا من شهود الفرع مع القدرة على شهود الأصل، والأخبار (2) تقبل؛ وكذلك

العدد لا يعتبر في الرواية ويعتبر ذلك في الشهادة، فاعتبار الشهادة بالرواية باطل ".

قلنا: إن افترقا في ما ذكرتئم إلَّا أنهما في اعتبار العدالة (3) يستويان؛ ونحن

نتكلم في معنى يتعلق بالعدالة لأن الرجل الذى أرسله في الوسط يشك في عدالته

بجهالة (4) حاله؛ وإذا استويا في العدالة والحكم المتنازع فيه وهو نفس العدالة فلا