قلنا: تبطل بما ذكرناه من الشهادة؛ على أنا لا نعلم أنهما اشتركا في السماع،

لأنه يجوز أن يكون أحدهما بعيدا فسمع (1) بعضه دون البعض والآخر قريبا فسمع (1)

الحديث جميعه، أو يكون أحدهما حضر المبيس بن أفيل، الجير إلى اخره والآخر

م! مع اخر الحديث لأنه حضر في اخر المجلسق،!!

وجواب اخر أئهما وان كانا مشتركين في السماع إلا أن أحدهما يجوز أن يكون

نسي دون الآخر، وليس سن شرط الاشتراك في السماع أن يشتركا في النسيان والذكر.

709 م - احتج أيضا بأن قال في قول المقؤمين: "نرجع إلى قول من يقؤم

بالأقل، وكذلك (1) ههنا مثله ".

قلنا: إن كان في قول المقومين أخذنا بالأقل، ففي الشهادة أخذنا بالأكثر.

وجواب اخر أن هذا مخالف للتقوتم، لأن قول المقؤمين في الزيادة يتعارض (2)

لأن كل واحد منهما يقول: "عرفت السلعة وحال السوق (3)، والسعر (4) فلا يساوي الأ

كذا. وأحدهما يكذب صاحبه (5) في الزيادة، فتعارض قولهما".

وزاته في (6) مسألتنا أن يكذب كل واحد منهما صاحبه بأن يقول: "حضرت

المجلس من أوله إلى آخره في الوقت الفلاني (7)، ولم يذكر إلا هذا القدر، وهذه

الزيادة فلا أصل لها"؛ ويقول الآخر: "حضرت المجلس في ذلك اليوم في ذلك