العشر إذا كانت (2) خمسة أوستي " (3)؛ فقالوا: قوله: "إذا كان خمسة أوسق" زيادة لم

تنقل نقل الأصل لأن الحديث رواه جماعة ولم يذكروا هذه الزيادة، فلا نقبلها.

والدليل على صحة مذهبنا وأنها تقبل أن الزيادة لا تنافي المزيد عليه، فى

بمنزلة أن ينفرد أحدهما عن الآخر بزيادة حديث اخر لا يرويه الآخر.

ويدذ عليه أنه يجوز أن يكون أحدهما سمع (4) حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من.

أوله إلى اخره والاخر سمع بعضه، أو أحدهما حفظ الحديث كفه ولم ينسه والآخر

نسي بعضه، فلا يجوز رد الزيادة بالشك.

ويدل عليه أن الخبر كالشهادة (5)، لو شهد رجلان بألف وشهد اخران (6)

بخمسمائة (7) لا تسقط الزيادة إذا كان الشاهد عدلا، وكذلك في الخبر.

ويدل عليه أنه لو كان ما ينفرد به أحدهما لا يقبل لوجب إلا يقبل ما ينفر* به

ابي (8) وابن مسعود (8) في القرا! لأنهما انفردا بها دون غيرهما من الصحابة.

709 - واحتجّ المخالف بأنهما مشتركان في السماع، فلو كانت الزيادة صحيحة

لاشتركا في النقل.