ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (6)، فدل على أنه إذا جاءنا عدل لا نتبئن

بل نقبل.

ويدل عليه قوله -تعالى!: " فلولا نفر من كل فرقة فنهم طائفة ليتفقهوا في

الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (7)؛ والطائفة عبارة عن

العدد (8) اليسير والكثير، فهو على عمومه؛ وجه الدليل أنه أوجب الحذر مما تنذر به

الطائفة، وعندكم لا يجب الحذر بإنذار الطائفة اليسيرة ء

681 - فإن قيل: "الاية تقتضي وجوب إنذار الطائفة وليس فيها (1) أنه يلزمنا

قبوله بمجرد إنذارهم، بل يجوز أن يكون القبول موقوفاً على معيى آخر؛ وهذا كما أ ن

من عنده شهادة يجب عليه الإخبار بها، ثم لا يلزم العمل بها حتى ينضاف إليها اخر،

كذلك ههنا".

والجواب أنه واجب الإنذار والحذر عند المخالفة، وهذا يقتضي أن يقع الحذر

بإنذاره إن كان الأمر بالامتثال، وان كان نهيا بالانتهاء؛ وعندك! م لا يجب الحذر

بإنذاره؛ فقد خالفتم الآية.

682 - فإن قيل: "عندنا يجب الحذر، وهو أن ننظر (1) ونتفكر (2) في أ الدليل

تم يعمل بما يقتضيه الدليل ".

والجواب أن الحذر أن يفعل ما امر به ويترك ما نهي عنه خوفا من المخالفة؛

وعندكم إذا سمع الإنذار لا يجب عليه مأمور ولا ترك منهي؛ وأما النظر في الدليل فلا

7 يسمى حذرا؛ فحمله عليه ترك للظاهر (3)؛ ويدل عليه أن النبي - يك!! - لم يزل يبعث