تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأول هو الأصح، لأن النهي أمر بالترك، كالأمر أمر بالفعل. فإذا لم يقتض (3)

الجمع في الأمر لم يقتض في النهي.

فصل والباء

603 - تدخل للإلصاق، كقولك: "مررت بزيد" و"كتبت بالقلم "؛ وتدخل

للتبعيض، كقولك: "مسحت بالرأس ". وقال أصحاب أبي حنيفة: "لا تدخل

للتبعيض ".

وهذا غير صحيح لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله: "أخذت بقميصه " وبين

قوله: "أخذت قميصه "، يحملون الأول على البعض والثاني على الكل.

فصل واللام

604 - يقتضي التمليك. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: "يقتضي

الاختصاص دون التمليك ". وهذا عندنا غير صحيح، لأنه لا خلاف أنه لو قال: "هذه

الدار لفلان " [لا] قتضى أنها ملكه، فدل على أن ذلك مقتضاه؛ وتدخل أيضا للتعليل،

كقوله - تعالى!: " لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل " (1 (؛ وتدخل أيضا

للعاقبة والصيرورة، كقوله -تعالى إ: " فالتقطه ال فرعون (2) ليكون لهم عدوا

وحزنا " (3).

(3) في الأكل: لم يقتضي. وكثيرا ما يرد هذا الفعل المجزوم ءهكذا.

604 - (1) جزء من الآية 165 من سورة النساء (4).

(2) أنظر التعليقات على الأعلام.

(3) جزء من الآية 8 من سورة القصص (28).

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٤٧٩