تنجيسه من غير تغير ثبت به الحكم، وإنما أثبتنا تنجيسه بدليل خطاب الخبر الوارد في

القلتين، فخصصنا عموم الخبر المتقدم بخصوص هذا الخبر. وفال أبو العباس بن

سريج (3): "لا يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب "؛ وهو قول أصحاب أبي

حنيفة.

وهذا مبني على أصل وهو أن دليل الخطاب عندنا حجة وعندهم ليس بحجة.

وسيأتي الكلام على ذلك في ما بعد.

357