تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو وجه لأصحابنا. وقال عيسى بن أبان (5) من أصحاب أبي حنيفة: "ان كان اللفظ

العام قد دخله التخصيص بمثله جازت] الزيادة في تخصيصه بخبر الواحد؛ وان لم

يكن دخله التخصيص لم يجز أن يبتدىء تخصيصه بخبر الواحد.

دليلنا أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله - تعالى!: " يوصيكم الله في

أولادكم للذكر مثل حأ ا؟ نثيين " (6) في القاتل والكافر بقوله صلى الله عليه [وسلم]:

"لا يتوارث أهل مفتثن شتى " (7) وقوله -صلى الله عليه -[وسلم]: "لا يرث المسلم من

الكافر" (8) وقوله - يك!!: "لا يرث القاتل من الميراث شيئاً" (9). فلو لم يجز تخصيص

(5) أنظر التعليقات على الأعلام.

(6) جزء من الآية 11 من سورة النساء (4).

(7) في الأصل هكذا وردت صيغة الحديث، وهي ذاتها التي أوردها أبو داود في 1 لسنن، ج 3،

ص 125 و 126، رقم 2911، من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد عن حبيب المعلم عن

عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وانظر في المعجم المفهرس (ج 7،

ص 186، ع 1) الإحالات الى أبي داود أيضا، وكذلك الى الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن

حنبل.

(8) ورد هذا الحديث بصيغة مختلفة بعض الاختلاف في سنن أبي داود (ج 3، ص 125، رقم

2209): "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " وذلك عن طريق مسدد عن سفيان عن

الزهري عن علي بن حسين عن عمروبن عثمان عن أسامة بن زيد.

أنظر في المعجم المفهرس (ج 7، ص 182، ع 2) الإحالات إلى أبي داود أيضاً، ولكن

كذلك الى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي مالك وابن حنبل. وتختلف الصيغة

من مرجع الى آخر، فلهذا أدرج فنسنك الحديث هكذا: [باب] لا يرث المؤمن - المسلم-

الكافر ولا [يرث] الكافر المؤمن المسلم.

(9) في المعجم المفهرس (ج 7، ص، ع 1) أورد فنسنك الحديث بصيغة " [و] لا يرث القاتل

[شيئا] " وذلك بالإحالة على أبي داود والدارمي وابن حنبل.

وفي تخريج احاديث اللمع، ورد الحديث في اللمع (ص 05 1) بصيغة ة "لا يرث القاتل "،

وخرجه الصديقي بصيغة: "القاتل لا يرث " وذلك بالاعتماد على الترمذي والنسائي وابن ماجه،

من طريق أبي هريرة. ولاحظ أن في إسناده إسحاق بن عبد الله بن ابي فروة وأنه متروك. وأورد

صيغة أخرى: 9 ليس للقاتل ميراث " بالإحالة على الدارقطني من طريق عمر، إلا أنه أضاف أ ن

إسناده ضعيف منقطع، كما أن له أسانيد ضعيفة من طريق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو

وعمرو بن شيبة وعدي الجذامي. أنظر تخريج، ص 5. 1 و 106، تحت رقم 12.

352

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٣٥٢