يصح وصف اللفظ المقتضي له بكونه نكرة، لأنه ينافي التعريف. فدل على أنه انما

يقتضي طاثفة من المسلمين وطائفة من المشركين دون الجميع.

ويدل عليه أنه يحسن أن يصلـ[ـه] [ب] محلمة ما الموضوعة لتأكيد يقتضي اللفظ

في التنكير فيقول: "أقتل مشركين ما" و"رجالا ما" كما تقول: "أقتل رجلا ما"

و"مشركا ما". ولو كان يقتضي الجنس لما صح أن يصله بذلك كما لا يصح أن

يقول: "اقتل المشركين ما" و"أكرم المسلمين ما" لضا كان ذلك مقتضيا لجميع

الجنس. ولما صح أن يصله بهذا اللفظ دل على أنه غير مقتض لاستغراق الجنس.

237 - واحتج المخالف باًنه من ألفاظ الجمع فاقتضى الجنس كما لو كان

معرفا.

قلنا: المعنى في الأصل أنه معرفة فاقتضى الجنس، وفي مسألتنا نكرة فلم

يقتض استغراق الجنس، ولأن هناك لا يحسن أن يصله بها على سبيل التأكيد. وفي

مسألتنا بخلافه.

238 - قالوا: ولا يصح استثناء كل واحد من الجنسين في هذا اللفظ، فدل

على أنه يقتضي [7 6 و] الجنس.

والجواب أنا لا نسلم ذلك بل يصح الاستثناء، وإن استعمل ذلك فإنه يكون

نادرا على سبيل المجاز.

وجواب اخر انما يصح منه الاستثناء لاحتمال دخوله فيه لا لأنه وجب دخوله

[اللفظ الثاني: الاسم المفرد المعرف بالألف واللام]

239 - واللفظ الثاني من ألفاظ الجمع الاسم المفرد المعرف بالألف واللام

كالمسلم والمشرك وما أشبه ذلك، فإنه يحمل على الجنس. ومن أصحابنا من قال:

303