تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

252 - وقال: إن عبدالله بن عباس (1) -رضي الله عنه! - قال (2) لعثمان في

حجب الأم من الثلث إلى السدس باثنتين من الإخوة والأخوات: "ليس الأخوات إخوة

في لسان قومك؟ "، فقال: "أمر توارثه [الناس] وسار في الأمصار، لا يمكنني

ء. 5" (3). .- - عمدالله ين عماس (1) فى هذه الصيغة تأنها موضوعة للعموم في

لعيير لسعلى. . . -

اللغة، وأقره على ذلك وإنما ادعى التخصيص.

253 - وروي أن عثمان - رضي الله عنه! - لما أنشد قول الشاعر [من الطويل،

والبيت ينسب إلى عثمان بن مظعون (1) وكذلك إلى لبيد] (1):

252 - (1) أنظر العليقات على الأعلام.

(2) في الأصل: انه قال.

(3) في اللمع (ص 89 - AA) بعض الاختلاف في الصيغة: "في حجب الائم بالاخوين (. .) ليس

الاخوان إخوة (. . .) لا أستطيغ أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناسق ومضى في الأمصار".

وكذلك يلاحظ القارىء تغييراً في عبارة الشيرازي معلقا على قول ابن عباس: "فادعى ابن

عباس أن الأخوين ليس (كذا) بإخوة، فاقره عثمان -كرئم الله وجهه! - على ذلك، وإنما اعتذر

عنه بالإجماع، ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا: رجل ورجلان ورجال. فلو كان

الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ ". وخرح الصديقي الحديث على عادته

(ص 88 - 89، تحت رقم 3) معتمدا كذلك على رجال الحديث فذكر منهم ابن جرير الطبري

والحاكم والبيهقي ودقق البحث عن استشهاد ابن عباس بالآية: "فإن كان له إخوة " (11 من

النساء (4)) ونقل صيغة بقية الحديث مع شيء من الاختلاف ضئيل يمس قول ابن عباس: "لم

صار الأخوان يردان الائم إلى ال! دس وإنما قال الله (. . .) والأخوان في لسان قومك وكلام

قومك ليسا بإخوة؟ "؟ وكذلك يمس الاختلاف جواب عثمان: "لا أستطيع تغيير ما

كان قبلي ومضى في الآمصار وتوارث به الناسق".

والمفيد أن صاحب التخريج الصديقي بعد أن ذكر أن الحديث صححه الحاكم أضاف أ ن

ليس الأمر كذلك لأن شعبة - مولى عبدالله بن عباس والذي روي الحديث عن طريقه - تكلم فيه

مالك وضعفه النسائي "والله أعلم! ".

ولا يفوتنا هنا التنبيه على عمل محقق الكتاب، المرعشلي، الذي دقق الإحالات إلى كتب

رجال الحديث المذكورين في البيانات 4 إلى 6 من ص 88 و 2 إلى 4 من ص 89.

253 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.

313

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٣٠٩