للعموم، وهذه الألفاظ التي ذكرناها تحتمل العموم وتحتمل الخصوص، فيجب

التوقف فيها حتى يقوم الدليل على أحدهما". ومن الناس من قال: "إنه في الأمر

والنهي يحمل على العموم، وفي الخبر يتوقف فيه". ومنهم من قال: "يحمل على

ثلاتة ولا يحمل على ما زاد عليها إلا بدليل "؛ وهو قول أبي هاشم [الجبائي] (1) من

المتكلمين ومحمد بن شجاع البلخي (1) من أصحاب أبي حنيفة.

دليلنا أن الله - عز وجل ا - أخبر عن نوح (1) - عليه السلام ا - أنه قال: "رب إ ن

ابني من أهلي وان وعدك الحق " 2 M)؛ وجه الدليل منه أن الله - تعالى! - كان ضمن

لنوج (1) نجاة أهله ثم اهلك ولده، فاحتج نوج (1) على الله - عز وجل ا - بلفظ العموم

وهو قوله: "أهلي"، فأقره الله - عز وجل ا - على ذلك ولم ينكر تعلقه به. وانما بئيئ

- عز وجل ا - أن ولده خارج من جملة أهله بمعنى اختص به وهو أنه عمل غير صالح.

فدل على أن اللفظ بإطلاقه يقتضي استغراق الجنس.

247 - ويدل عليه أيضا ما روي عن عبدالله بن الزبعري (1) أنه لما نزل قوله

- تعالى!: " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون " (2) قال:

"لأ رخصمن محفدا". فجاء الى رسول الله -! ظ ا - فقال: "قد عبدت الملائكة وعبد

المسيح، فيدخلون النار؟ ". فأنزل الله - تعالى!: " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى

اولئك عنها مبعدون " (3)، وعبدالله بن الزبعري (1) من فصحاء [69 و] أهل اللسان، احد

من يعد بالبلاغة في الكلام في ذلك العصر (4). وله شعر في الجاهلية ذكر فيه النبي

- صلى الله عليه وسلم - وحسن إسلامه وقال شعرا وصف فيه رسول الله -يك! ح! - واعتذر على ما كان

فرط منه في جاهليته.