باب [القول في النهي]

215 - النهي يقارن الأمر في عامة أحكامه ويفارقه في البعض، لأن النهي أمر

بالترك كما أن الأمر [62 ظ] أمر بالفعل؛ ونحن نذكر الجميع ان شاء الله!.

فحد النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه ومن أصحابنا من يزيد (1) فيه:

"على سبيل الوجوب "، بناء على الوجهين في المندوب إليه والمكروه: هل هو مامور

به ومنهي عنه في الحقيقة أم لا؟. فيه وجهان. فمن أصحابنا من قال: "إن المندوب

إليه مامور به والمكروه منهي عنه على الحقيقة ". كفاه ذلك الإطلاق ولم يحتج إلى

هذه الزيادة. ومن لم يجعل المندوب والمكروه أمرا ونهيا على الحقيقة احتاح إلى أ ن

يزيد: "على سبيل الوجوب ". وعند المعتزلة (2) حده إرادة الترك بالقول ممن هو دونه.

وقد سبق الكلام عليه في ذلك.

فصل [في ان للنهي صيغة موضوعة في اللغة]

216 - للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل على ترك الفعل كالأمر، وهي قوله

لمن هو دونه: "لا تفعل ". وقال بعض الأشعرية (1): "ليس للنهي صيغة ". وهذه