اللفظ فيه على ما يقتضيه. كذلك ها هنا. ولأنه لفا روى ان النبي - يك! م!! - سها (2)

فسجد كان بمنزلة ما لو قال: "سهوت فسجدت ". وزنى ماعز (3) فرجمه رسول الله

-بيئ! - ومعناه: رجمه لأنه زنى (4).

212 - واحتج المخالف بأن الناس قد اختلفوا في الأمر فمنهم من قال: "إنه

يقتضي الوجوب " ومنهم من قال: "يقتضي الاستحباب، ومنهم من يقول: "إن

المندوب إليه مأمور به"، ومنهم من يقول: "إنه غير مأمور به"، فوجب ان ينقل إلينا

لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لننظر في مقتضاه، فربما كان سمع رسول الله --س!! - ندب

إلى شيء فاعتقده أمرا فروى: "أمر رسول الله --لمجيه! - بكذا" (1).

فالجواب أن هذا اختلاف موئد حدث بعد عصر الصحابة -رضي الله [62 و]

عنهم! - وما كانت الصحابة تعرف في الأمر إلا ما يقتضي الوجوب؛ فأما أن المندوب

إليه مأمور به فلم يكونوا يعرفون ذلك.

فصل [في قول الصحابي بأمر أو بسنة وما يعني بذلك من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

213 - إذا قال الصحابي: " امر فلان بكذا" أو: "من السنة كذا" انصرف ذلك

إلى أمر رسول الله -! س! ه! - وسنته. وقال أصحاب أبي حنيفة: " لا ينصرف إليه " وذكروا

ذلك في الأذان لما روي أنه أمر بلالا (1) ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة فقالوا: " يحتمل

أن يكون الأمر غير أمر رسول الله --لمجفه! ".