الخلاف، وإن لم يكن كل خلاف ض دا
وأما كون اللفظين المختلفين لمعنى واحد، فقد كان محمد بن السري حكى عن
أحمد بن يحيى: أنّذلك لا يجو ز عندهودفع ذلك أي ضا لا يخلو من أحد المعنيين
اللذين ق دمنافإن كان من جهة السمع فقد حكى أهل اللغة في ذلك ما يكاد لا
يحصى كثرة، وصنفوا في ذلك؛ كالأصمعي في تصنيفه كتاب (الألفاظ) الذي هو
خلاف كتابه المترجم ب(الأبواب)، وذلك في كتبهم أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى
تنبيه عليه
فإن قال: إنّفي كل لفظة من ذلك معنى ليس في اللفظة الأخرى، ففي قولي:
مضى، معنى ليس في قولي: ذه ب، وكذلك جميع هذه الألفاظ
قيل له: نح ن نوجدك من اللفظين المختلفين ما لا تج د ب دا من أن تقول: إنه
لا زيادة معنى في واحدة منهما دون الأخرى، بل كل واحد يفهِم ما يف هم من
صاحبه، وذلك نحو الكنايات؛ ألا ترى: أنّقولك: ضربتك وما ضرب ت إلا إياك،
وجئتني وما جاءني إلا أنت، وجاءاني وما جاءني إلاّهما، وقمنا وما قام إلى نح ن، وما
أشبه ذلك، يفهم من كل لفظة ما يفهم من الأخرى، من الخطاب، والغيبة،
والإضمار، والموضع من الإعراب، لا زيادة في ذلك ولا مذهب عنه، فإذا جاز ذلك
(/)
(/)
________________________________________
في شيء وشيئين وثلاثة، جاز فيما زاد على هذه العدة وجاوزها في الكثرة، فثبت
بصحة ذلك صحة الأقسام التي ذكرها سيبويه وذهب إليها
ويدل على جواز وقوع اللفظة الواحدة لمعنيين مختلفين قولهم: ظنن ت،
والظ ن بمعنى (الحسبان)، وخلا ف (العلم)، واستعمل أي ضا بمعنى: اليقين، وذلك في
[ البقرة: 46 ] الَّذِي ن يظنّون َأن هم مّلاقو ربهِم : نحو قوله عز وجل
فإن قال: إنّمعنى (الظ ن) هاهنا وفيما حكاه الله عز وجل عن المؤمنين في
الحاقة: 20 ] الحسبان] إِنيظننتأني م لاقحِسابِيه : قوله
218 المسائل المشكلة
فهو عظيم؛ لأنّال ش ك في لقاءالحساب كفر، لا يجو ز أن يم دح الله تعالى به،