والرابع النسب وذلك نحو: مررت برجل هاشمي وبرجل بصري.

والخامس ما وصف بذي الذي بمعنى صاحب لا بقولهم ذو الذي بمعنى الذي لأن هذا لا يدخل في صفة النكرة لأنه معرفة وذلك نحو: مررت برجل ذي مال، وهذا رجلٌ ذو مال، وهذه امرأةٌ ذات مال ورجلان ذوا مال، ورجال ذووا مال، وامرأتان ذواتا مال، ونساء ذوات مال ٍ. ولا تضاف هذه الكلمة إلى المضمر لأنها تذكر ليتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس. والمرفوع والمنصوب في إجراء الصفة عليها كالمجرور. والنكرات توصف بالجمل التي ذكرت أنها تكون أخبارًا للمبتدأ وتكون صلة للذي. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ فقوله: أنزلناه، جملة من فعل وفاعل وهي صفة الكتاب وموضعها رفع يدل على أن موضعه رفع أن «مبارك» الذي بعده ووصف به الكتاب وصفه بأنزلناه مرفوع، فلو ظهر في أنزلناه إعراب، كما ظهر في المفرد كان رفعا. وما كان صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للمعرفة إلا الفعل