الظروف أن تجري مجراها مقدمة ومؤخرة، لتكون لها مزية على الظروف، ولا تكون
مخرجة من حد المفعول به، فلم تعمل فيها المعاني مقدمة عليها، كما عملت في
الظروف، لما ذكرنا من أنه في المعني مفعول به
فإن قلت: فهل يجوز أن يكون العامل في قوله: (فيه) -في الآية- الفعل المقدر
ولا يجوز أن يكون متعلقا بقوله (من الناصحين) في شيء من التقديرين،
والقولين اللذين قيلا في الألف واللام، لامتناع تقديم ما في الصلة علي الموصول،
ولأن اسم الفاعل إنما يعمل لشبهه بالفعل، فإذا زال عنه شبه الفعل بالتعريف أو بغير
ذلك، لم يجز أن يعمل عملهألا تري أن النحويين لا يجيزون: هذان زيدا ضار ب
وتاركه، إذا أرادوا هذان ضار ب زيدا وتاركه، لامتناع الفعل من الوقوع هنا
فإذا لم يجز حمل (لك) في الآية على شيء مما ذكرناه، ثبت أنه متعلق بالظرف
(/)
على ما قدمنا من جواز عمل معني الفعل في الظروف مقدمة
وأنا علىذل كم م ن : وليس قوله (فيه) ولا (لك) ولا (على) في قوله
الأنبياء: 56 ] على حد قولك: نصحت لك، وزهدت فيه، وشهدت ] ال شاهدي ن
القصص: 35 ]فيكون قوله: (بآياتنا) علي وجهين: أحدهما: أن ] اتبعك ما الغالبون
يتعلق بقوله: (فلا يصلون) فيكون على: ونجعل لكما سلطانا بآياتنا
أنت ما ومناتبعك ما : فإن قلت: فهل يجوز أن يكون متعلقا بقوله
فيكون تبينا ل( الغالبون) كما أن (إلى)، و(على) و(فيه) في الآي ل الغالبون
(الناصحين) ول(الزاهدين)؟
المسائل المشكلة 227
فالجواب: أن هذا التأويل على ما نراه لا يستقيم من قبلأنه لا يخلو إذا حمل
على هذا من أن يكون متعلقا بقوله: (اتبعكما) أو بالغالبين، ولا يجوز تعلقه بواحد
منهما، لامتناع تقديم ما في الصلة علي الموصولين، وكل واحد مما ذكرنا بجواز تعلقه
(/)
________________________________________
به في صلة، وليس في الكلام شيء آخر من فعل ولا معني فعل، فإذا كان كذلك لم
أحمله إلا على أحد الوجهين اللذين قدمناهما
[الزمر: 10 ]، ولو كان مكان المضمر هنا مظهر لم يجز حذفه، فهذا يدلك على شدة
شبه المضمر بالتنوين، وأنه قد ينزل عندهم منزلته، إذا صار لا يفصل بين التنوين
والمنون كما لا يفصل بينهما، وإذا صار يحذف في الموضع الذي يحذف فيه
ويدلك أيضا على شدة اتصال المضمر، وأن المظهر دونه في الاتصال، أنك
تفصل بين المظهر وبين الجار بحروف الزيادة في الكلام والشعر، وبالظروف في
35 ونسبه إلى أعرابي من بني سعد، وصدره: تقول وصكت صدرها بيمينها / 1) البيت في الكامل 1 )
228 المسائل المشكلة
آل ] فبما رحمة : الشعر، ولا تفصل شيئا من ذلك في المضمر، وذلك على نحو
(/)
________________________________________
النساء: 155 ]، ولا ] فبما نقضهم نوح: 25 ]، و] مما خطيئاتهم عمران: 159 ] ، ويجوز شيء من هذا الفصل مع المضمر، ومما جاء في الشعر:
فإجازة ( 4) ذلك فاسد في التنزيل خاصة، إذ لم يكن لغة قبيل مطردة كجعل
1) البيت لذي الرمةانظر: ديوانه ص 76 )
2) البيت لأبي حية النميريانظر: شعر أبي حية النميري ص 163 )
3) هذا عجز بيت لعمرو بن قميئةانظر: ديوانهص 182 ، وصدره: لما رأت ساتيد ما استعبرت )
4) يعني: إجازة الفصل بين الاسم والمضمر ارور المتصل به، وبين حرف الجر والمضمر ارور به)
المسائل المشكلة 229
التثنية في الأحوال بالألف( 1)، ولم يكن له قياس في العربية يثبته ويعضده، بل
الموجود فيه ما يفسده ويمنع منه، لأنه إذا جاز العطف على المظهر ارور من حيث
كان اسما منفصلا وجب أن لا يجوز ذلك مع المضمر لشدة اتصاله، فيما أريناه
(/)
________________________________________
فإن قلت: إنه وإن كان على ما ذكرت في مشاة التنوين، والمضمر اسم في
الحقيقة، وعطف الاسم علي الاسم لا يمتنع
علي هذا: مررت بيقوم، تريد: برجليقوم؟