الصفات الجارية على أفعالها، لما بينها وبين الأفعال من المشاة والمناسبة، و(واحد)
1) الحاجر: ما يمسك الماء من شفة الوادي، وجمعه حجران)
2) الغال: نبت، وجمعه: غلان)
3) البيت للكميت الأسدي)
المسائل المشكلة 207
حروف معدودة، فكأنه ت جن ب في هذا الاسم لما يلزم من كثرة استعماله، وأنه كان
يصير على اية ما تكون عليه الأسماء إلا حرفا واحدا
فلما لم يستسغ ذلك في (واحد)، وكان (أحد) بمعنى (واحد) في قولهم: أحد
وعشرون، بمنزلة: واحد وعشرون، جعلت علامة التأنيث فيه، واستغنى بتأنيثه عن
تأنيث (واحد)، كما استغنى ب(ترك) عن (وذر)، و(ودع)
ولما كان (أحد) بمعنى (واحد) في العدد، وكان (أحد) اسما غير صفة، كما أن
(/)
(واحدا) اسم غير صفة، وأريد إثبات العلامة فيه لم يكن بالتاء كراهة أن يكون على
حد (حسن) و(حسنة)، كما كره ذلك في (فاعل)، لأن القصة في الموضعين واحدة،
فعدل عن العلامة التي هي التاء إلى غيرها، فلم يجز مع المعدول عن هذه العلامة إلا
أن يغير البناء عن لفظ ما يكون عليه في التذكير، لأن العلامة التي هي غير التاء لا
تدخل على حد ما تدخل التاء، لأن التاء تدخل ولا تغير البناء عما كان عليه، نحو:
ضارب وضاربة، وحسن وحسنة، وصعب وصعبة، وليست العلامتان الأخريان
كذلك، لأما يصاغ الاسم معهما صياغة غير ما كان الاسم عليه من قبل دخولها
عليه، لا يكونان إلا كذلك، فكذلك (أحد) الذي بمعنى (واحد)، لما أريد تأنيثه غير
يصاغ صياغة، ولا يكون للتأنيث فيه بناء ثابت قبل دخول علامة التأنيث عليه، كما
يكون في التاء، ولذلك لم ينصرف هذا النوع من التأنيث في النكرة لأن فيه الصياغة
للتأنيث والعلامة له، فكأن المعنى قد تكرر فيه مرتين، كما أن الجمع كأنه قد تكرر
في مساجد، وأكالبوأما قولهم: الحادي والعشرون، فينبغي أن يكون مقلوبا في
هذا الحد الفاء إلى موضع اللام، وهذا القلب في المعتل العين صالح الاتساع نحو:
(/)
________________________________________
شاكي السلاح وهو من الشوكة، وفي معتل الفاء كأنه قل، وقد جاء قالوا: يثفه،
وتثفوه، إذا خلفه، حكاه أحمد بن يحيى
فأما (حدا) فليس (وحد)؛ ألا ترى أن مضارعه: يحد، ومضارع حدا: يحدي
وروينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: واحد، وحد، وأحد بمعنى، وهذه
اللغات حكمها أن تكون في الذي هو اسم، دون الذي هو وصف، لأن الصفات
الجارية على أفعالها تجري على سنن واحدة لا تتغير ولا تختلف، إنما تتغير الأسماء
ويغيروا، ويدل على ذلك أيضا استعمالهم ل(الأحد) في موضع (واحد) نحو
قولهم: أحد وعشرون وقوله:
( ............ إلا على أحدلا يعر ف الق مرا( 1
فأما قول الهذلي:
( أحدان الرجالله صيد( 2
فلم يستجزهذا، كما لم يستجزتصغ ير البناء المصوغللعددالكثير
وكان إضافة ذلك إلى الع دد الكثير أبلغ لأمرين: أحدهما: أنه يشاكله ولا
يافيهوالآخر: أنه يستدل بكلواحدمن المضاف والم ضاف إليهعلى الآخر، ألا
ترى: أنك إذا سمعت (أفعلا)، أوغ يرهمن بناءأدنى العدد علم ت به قلة المعدود،
(/)
________________________________________
وإذا سمع ت (سبعة)، ونحوه علمت بهقلة الع دد، وكان ذل ك أولى وأقي س
البقرة 228 ] ف هلاقل تإن] ثلاثة ق روءفإن قل ت: فقد جاءفي التنزيل
إضافة ذلك إلى العدد الكثيرسائغ؟
قيل: لا يلزمأن تقول ذل ك من أجلما ذكر ت، لأنذل ك في بابه مثل:
استح وذ، فكما لا يصل ح استقوم قياسا على: استح وذ، كذل ك لا يقا س على ذل ك،
وما جاءمن نحوهذا فقد ردوه في التأويلإلى إضافته إلى الع دد القليللئلايتباي ن
ويلتئم، فقالوا تقديره: ثلاثة أقراء، من القرء
ولي س اعترا ض مح مد بن يزيد في (الغلط) ذا على سيبويه بشيء، ألا ترى: أن
أحدا لا يقي س على هذا: سبعة بغال، ولا ثمانية جمال، ولا نحو ذل ك، بل كله