2) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، باب : الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث رقم : 289، الترغيب والترهيب ، رقم: 3504، والبيهقي في السنن الكبرى ، حديث رقم: 20642.

(3) عون المعبود كتاب الملاحم ج11ص487.

161

وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لايلحق المُنْكِرُ بلاء لاقبل له من قتل ونحوه. وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعاً "يستعمل عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع" الحديث قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث "لاينبغي لمؤمن أن يذل نفسه" ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصاً. وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجرعلى الأمر بالمعروف ولاسيما أن كان مطاعاً، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به، وأما من قال : لايأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة ، فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. ثم قال الطبري: فإن قيل كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكورفي النار؟(1)والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه . (2)

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه لصحيح مسلم :

وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم ، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين : لا يكترث بخلافهم في هذا ، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه