وَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا، حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا)، هَذَا هُوَ الَّذِيْ تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنِ القَاضِيْ الرُّوْيَانِيِّ.
قَالَ (1): (وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ زَوْجٌ، وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ، أَوَ مَجْنُونَةٍ، تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ)، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ، وَأَبُوْ إِسْحَاقَ؛ لأَنَّ الوَلِيَّ هُوَ المَالِكُ لِلْعَقْدِ المُسْتَوْفِيْ لِلْصَّدَاقِ، فَكَانَ اخْتِلافُهُ مَعَ الزَّوْجِ كَاخْتِلافِ البَالِغَةِ مَعَ الزَّوْجِ؛ وَلأَنَّ إِقْرَارَهُ مَقْبُوْلٌ فِيْ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا قُبِلَ إِقْرَارُهُ لَمْ يَبْعُدْ تَحْليْفُهُ.
وَالثَّانِيْ: لا يَتَحَالَفَانِ؛ لأَنَّا لَوْ حَلَّفْنَا الوَلِيَّ، لَكَانَ مُثْبِتَاً حَقَّ الغَيْرِ بِيَمِيْنِهِ، وَاليَمِيْنُ لا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ.
وَرَتَّبَ الإِمَامُ الخِلافَ، عَلَى الخِلافِ فِيْمَا إِذَا بَاعَ الوَلِيُّ مَالَ الطِّفْلِ، وَاخْتَلَفَ الوَلِيُّ وَالمُشْتَرِيْ فِيْ كِيْفِيَّةِ البَيْعِ، هَلْ يَتَحَالَفَانِ؟، وَقَالَ الأَصَحُّ: المَنْعُ؛ وَيُعَلَّلُ القَوْلُ الآخَرُ بِمَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الوَلِيَّ يُثْبِتُ بِالحَلِفِ قَوْلَ نَفْسِهِ.
وَالثَّانِيْ: أَنَّ الوَلِيَّ يَتَعَلَّقُ بِهِ العُهْدَةُ، فَإِنْ قُلْنَا: لا يَحْلِفُ، فَفِيْ النِّكَاحِ أَوْلَى، وَإِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ، فَفِيْ النِّكَاحِ خِلافٌ عَلَى المَعْنَيَيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا: لا يَحْلِفُ الوَلِيُّ، فَيُوْقَفُ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الصَّبِيَّةُ، فَيَتَحَالَفَانِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ، وَتُوْقَفُ يَمِيْنُهَا إِلَى بُلُوْغِهَا. وَإِِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ الوَلِيُّ، فَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَالزَّوْجُ مُعْتَرِفٌ بِمَهْرِ المِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَاً، وَالزَّوْجُ يَدَّعِيْ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ، وَقَالَ الوَلِيُّ: بِأَلْفَيْنِ، فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِمَا دُوْنَ مَهْرِ المِثْلِ، فَلا حَاجَةَ إِلَى التَّحَالُفِ؛ لأَنَّهُ يَثْبُتُ مَهْرُ المِثْلِ، وَإِنْ
(1) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 494 - 502)، الشرح الكبير (8/ 333 - 344)، الوسيط (5/ 271 - 273)، التهذيب (5/ 511 - 513)، البيان (9/ 464 - 470)، روضة الطالبين (7/ 323 - 332).