أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ.
وَلَوْ أَنْكَرَتْ هِيَ التَّسْمِيَةُ، وَادَّعَى الزَّوْجُ تَسْمِيَةَ المَهْرِ، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا، أَوْ يَتَحَالَفَانِ؟، القِيَاسُ مَجِيْءُ الوَجْهَيْنِ.
وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا التَّفْوِيْضَ، وَادَّعَى الآخَرُ تَسْمِيَةَ مَهْرٍ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا المَهْرَ فِيْ المُفَوَّضَةِ بِالعَقْدِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا السُّكُوْتَ، وَالآخَرُ التَّسْمِيَةَ. وَإِنْ لَمْ نُوْجِبْهُ بِالعَقْدِ، فَالأَصْلُ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ مِنْ جَانِبٍ، وَعَدَمُ التَّفْوِيْضِ مِنْ جَانِبٍ.
وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا التَّفْوِيْضَ، وَادَّعَى الآخَرُ: أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْمَهْرِ تَعَرُّضٌ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ القَوْلُ قَوْلُ الثَّانِيْ) (1)، هَذَا كَلامُ الرَّافِعِيِّ ~.
وَالَّذِيْ يَدَّعِيْ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْمَهْرِ ذِكْرٌ فِيْ العَقْدِ، كَلامُهُ يَحْتَمِلُ التَّفْوِيْضَ وَغَيْرَهُ، فَحَيْثُ يَقْتَصِرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِيْ العَقْدِ، لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ تَفْوِيْضَاً، بَلْ يَكُوْنُ النِّكَاحُ تَارَةً بَاطِلاً، إِنْ حَصَلَتْ مُخَالَفَةٌ، وَتَارَةً صَحِيْحَاً بِمَهْرِ المِثْلِ، إِنْ لَمْ تَحْصُلْ مُخَالَفَةٌ، وَعَلَى كِلْتَا الحَالَتَيْنِ لا تَفْوِيْضَ، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ فَرْضَهُ فِيْ المُحَرَّرِ /139 أ/ فِيْ قَوْلِهِ: (لَمْ يَجْرِ تَسْمِيَةٌ) (2)، مَحْمُوْلٌ عَلَى دَعَوَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ تَسْمِيَةٌ، مَعْ كَوْنِهِ لَيْسَ تَفْوِيْضَاً، بَلِ الوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، فَهُوَ اخْتِلافٌ فِيْ الوَاجِبِ بَيْنَ مَهْرِ المِثْلِ، وَالمُسَمَّى الَّذِيْ تَدَّعِيْهِ.
قَالَ (3): (وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ، فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ، وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ، أَوْ سَكَتَ، فَالْأَصَحُّ: تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ, فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا، وَزَادَتْ تَحَالَفَا,
(1) الشرح الكبير (8/ 334 - 335).
(2) المحرر ص (316).
(3) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 494 - 502)، الشرح الكبير (8/ 333 - 344)، الوسيط (5/ 271 - 273)، التهذيب (5/ 511 - 513)، البيان (9/ 464 - 470)، روضة الطالبين (7/ 323 - 332).