وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ الطَّلاقِ، وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ: جَوَازُ العَفْوِ قَبْلَ الطَّلاقِ، إِذَا رَأَى المَصْلَحَةَ فِيْهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ؛ فَبَعْدَهُ لا يَجُوْزُ العَفْوُ؛ لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ البُضْعِ.

الخَامِسُ: أَنْ يَكُوْنَ الصَّدَاقُ دَيْنَاً فِيْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ، فَإِنْ كَانَ عَيْنَاً، أَوْ دَيْنَاً قَبَضَتْهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ العَفْوُ؛ لاحْتِوَاءِ اليَدِ عَلَيْهِ، وَكَمَالِ المِلْكِ فِيْ العَيْنِ.

وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ العَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَلَوْ أَرَادَ الوَلِيُّ مُخَالَعَةَ الصَّغِيْرَةِ عَلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِيْ تَسْتَحِقُّهُ، فَإِنْ جَوَّزْنَا عَفْوَ الوَلِيِّ صَحَّتِ المُخَالَعَةُ، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الشَّرْطَ بِأُجْرَةٍ عَنِ الطَّلاقِ وَلَمْ يُوْجَدْ.

وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنِ الوَسِيْطِ: أَنَّ الظَّاهِرَ: المَنْعُ، وَأَنَّ الأَشْبَهَ خِلافُهُ (1).

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَتَبِعْتُهُ فِيْ الكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرِ كَلامِ الوَسِيْطِ، وَالآنَ عَرَفْتُ أَنَّ المُصَنِّفَ -يَعْنِيْ: صَاحِبَ الوَسِيْطِ- لَمْ يَجْعَلِ الأَظْهَرَ إِلاَّ الجَوَازَ، وَمَعَ ذَلِكَ أَقُوْلُ: الأَشْبَهُ خِلافُهُ؛ لأَنَّ مَنَاطَ الجَوَازِ عَلَى هَذَا القَوْلِ: التَّرْغِيْبُ فِيْ نِكَاحِهَا؛ لِمُقَابَلَةِ الإِسَاءَةِ بِالإِحْسَانِ الخَالِيْ عَنِ المُقَابَلَةِ، وَإِذَا وُجِدَ الخُلْعُ فَالبَدَلُ فِيْ مُقَابِلِهِ عِوَضٌ؛ وَهُوَ سَلامَةُ البُضْعِ لَهَا، وَهَذَا يَنْفِيْ المَعْنَى المَطْلُوْبَ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْحَقْ بِمَوْرِدِ النَّصِّ عِنْدَ مَنْ اشْتَرَطَ تَقَدُّمَ الطَّلاقِ عَلَى العَفْوِ. انْتَهَى كَلامُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.

وَرَأَيْتُ مَنْ كَتَبَ عَلَى الرَّافِعِيِّ حَاشِيَةً: أَنَّ هَذَا سَهْوٌ، يَعْنِيْ: نَقْلَهُ عَنِ الغَزَالِيِّ.

فَرْعٌ (2): ذكَرَ الأَصْحَابُ هُنَا قَاعِدَتَيْنِ، بَنَوْ عَلَيْهِمَا مَا تَقَدَّمَ.

أَحَدُهُمَا: عَفْوُ الوَلِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (3).