وَإِنَّمَا الخِلافُ بَيْنَ القَوْلَيْنِ، فِيْ الَّذِيْ يَخْلُصُ لَهُ عِنْدَ العَفْوِ؛ عَلَى الخِلافِ فِيْ تَفْسِيْرِ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (1).
فَفِيْ القَدِيْمِ: هُوَ الزَّوْجُ، وَفِيْ الجَدِيْدِ: تَارَةً يَكُوْنُ الزَّوْجُ، وَتَارَةً تَكُوْنُ الزَّوْجَةُ.
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (2)، مَا يُوَافِقُ القَدِيْمَ، وَوُجِّهَ: بِأَنَّ أَوَّلَ الآيَةِ خِطَابٌ لِلأَزْوَاجِ؛ فَلَوْ كَانَ المُرَادُ بِالَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَزْوَاجَ، لَمَا عَدَلَ عَنِ الخِطَابِ إِلَى الغَيْبَةِ، بَلْ قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَعْفُوْنَ، أَوْ تَعْفُوَ أَنْتُمْ، وَإِذَا قُلْنَا: بِالقَدِيْمِ فَلَهُ شُرُوْطٌ،
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ الوَلِيُّ أَبَاً أَوْ جَدَّاً؛ لِوُفُوْرِ شَفَقَتِهِمَا.
وَالثَّانِيْ: أَنْ تَكُوْنَ بِكْرَاً عَاقِلَةً صَغِيْرَةً؛ فَلا يَجُوْزُ العَفْوُ عَنْ صَدَاقِ الثَّيِّبِ فِيْ الأَصَحِّ، وَلا عَنْ صَدَاقِ المَجْنُوْنَةِ فِيْ الأَصَحِّ، وَكَذَا المَحْجُوْرِ عَلَيْهَا بِالسَّفَهِ.
وَفِيْ العَاقِلَةِ البَالِغَةِ البِكْرِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: يَجُوْزُ؛ لأَنَّ الأَبَ وَالجَدَّ يَسْتَقِلاَّنِ بِنِكَاحِهَا.
وَأَصَحُّهُمَا: المَنْعُ، وَبَنَيْنَا عَلَى عِلْمِهِ العَفْوَ (3)، فَقِيْلَ: لأَنَّ المَهْرَ مَالٌ اكْتَسَبَهُ لَهَا، وَقِيْلَ: لأَنَّ مَالَهَا تَحْتَ نَظَرِهِ.
وَلَوْ زَوَّجَهَا الأَبُ وَمَاتَ، وَأَرَادَ جَدُّهَا العَفْوَ /135 ب/ فَوَجْهَانِ؛ بِنَاءً عَلَى العِلَّتَيْنِ.
(1) [البقرة:237].
(2) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/ 252)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الوَلِيُّ، ح (14232)، (14233)، (14234)، وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَجَرٍ؛ حَيْثُ قَالَ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (3/ 193): (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ -أَيْضَاً- أَنَّهُ: الزَّوْجُ؛ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ).
(3) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 321 - 322): (وَبَنَى أَبُوْ الفَرَجِ الزَّازُ الوَجْهَيْنِ عَلَى اخْتِلافِ الأَصْحَابِ، فِيْ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ العَفْوَ فِيْ الصَّغِيْرَةِ، فَمِنْ قَائِلٍ: إِنَّ المَهْرَ مَالٌ اكْتَسَبَهُ لَهَا؛ فَإِذَا أَسْقَطَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَسِبْ، وَمِنْ مُعَلِّلٍ: بِأَنَّ مَالَهَا تَحْتَ يَدِهِ وَنَظَرِهِ).