وَالأُخْرَى: أَلْفَاظُ التَّبَرُّعِ مِنَ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ، وَقَالوْا: إِنْ تَبَرَّعَ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ بِإِسْقَاطِهِ نَفَذَ بِلَفْظِ العَفْوِ وَالإِبْرَاءِ وَالإِسْقَاطِ وَالتَّرْكِ.
وَفِيْ التَّرْكِ وَجْهٌ: أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ، بَلْ كِنَايَةٌ، وَلا حَاجَةَ إِلَى قَبُوْلِ مَنْ عَلَيْهِ، عَلَى المَذْهَبِ، وَفِيْهِ وَجْهٌ، مَذْكُوْرٌ فِيْ الضَّمَانِ (1).
وَيَنْفُذُ بِلَفْظِ الهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ، وَفِيْهِمَا وَجْهٌ آخَرَ، وَهَلْ يَحْتَاجُ اللَّفْظَانِ إِلَى القَبُوْلِ؟، وَجْهَانِ، أَظْهَرُهُمَا: وَهُوَ المَذْكُوْرُ فِيْ التَّهْذِيْبِ (2): المَنْعُ؛ اعْتِمَادَاً عَلَى حَقِيْقَةِ التَّصَرُّفِ، وَهِيَ الإِسْقَاطُ؛ فَلا حَاجَةَ إِلَى القَبُوْلِ.
وَإِنْ تَبَرَّعَ مَنْ فِيْ ذِمَّتِهِ بِالنِّصْفِ الآخَرِ، فَالطَّرِيْقُ أَنْ يُنْفِذَهُ وَيَمْلِكَهُ، وَيَقْبَلُ صَاحِبَهُ وَيَقْبِضَهُ؛ فَإِنَّهُ ابْتَدَاءُ هِبَةٍ مِنْهُ، وَلا يَنْتَظِمُ لَفْظُ العَفْوِ وَالإِبْرَاءِ مِنْ جِهَتِهِ، نَعَمْ، لَوْ كَانَ الصَّدَاقُ فِيْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ، وَقُلْنَا: لا يَتَشَطَّرُ إِلاَّ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ، فَقَالَ: عَفَوْتُ؛ سَقَطَ خِيَارُهُ؛ كَمَا لَوْ عَفَا عَنِ الشُّفْعَةِ، وَيَبْقَى جَمِيْعُ الصَّدَاقِ فِيْ ذِمَّتِهِ.
وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ عَيْنَاً؛ فَالتَّبَرُّعُ فِيْهَا هِبَةٌ؛ فَإِنْ كَانَتْ فِيْ يَدِ المُتَبَرِّعِ، فَلا بُدَّ مِنَ الإِيْجَابِ وَالقَبُوْلِ وَالقَبْضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِيْ يَدِ المُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ، فَهِيَ هِبَةٌ مِمَّنِ المَالُ فِيْ يَدِهِ، فَتُعْتَبَرُ /136 أ/ مُدَّةُ إِمْكَانِ القَبْضِ، وَفِيْ الإِذْنِ الجَدِيْدُ مَا سَبَقَ فِيْ الرَّهْنِ (3).
وَإِذَا كَانَتِ العَيْنُ عِنْدَ الطَّلاقِ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ، فَقَدْ يَكُوْنُ بَعْدَ مَا قَبَضَتْهَا، وَقَدْ يَكُوْنُ بِاسْتِمْرَارِ يَدِهِ.
وَعَلَى التَّقْدِيْرِ الثَّانِيْ: تَبَرُّعُهَا كِهِبَةِ المَبِيْعِ مِنَ البَائِعِ، إِذَا قُلْنَا بِضَمَانِ العَقْدِ،
(1) يُنظر: روضة الطالبين (4/ 240،305).
(2) يُنظر: التهذيب (5/ 516 - 517).
(3) يُنظر: روضة الطالبين (4/ 38 وَمَا بَعْدَهَا).