وَالأَصْلُ فِيْ ذَلِكَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (1)، مَعْنَى الآيَةِ: أَنَّ الصَّدَاقَ يَتَنَصَّفُ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ الزَّوْجَةُ وَتَتَبَرَّعُ بِحَقِّهَا، فَيَعُوْدُ جَمِيْعُ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ، وَهَذَا لا خِلافَ فِيْهِ.
﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (2)، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فَفِيْ الجَدِيْدِ: أَنَّهُ الزَّوْجُ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ~ (3)، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (4).
فَيَكُوْنُ المَعْنَى: أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ عَنْ حَقِّهِ، فَيَخْلُصُ لَهَا جَمِيْعُ الصَّدَاقِ، وَلا يَتَنَصَّفُ، فَالصَّدَاقُ عَلَى هَذَا القَوْلِ، دَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يَتَنَصَّفَ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ عَفْوٌ أَصْلاً، وَأَنْ لا يَتَنَصَّفَ إِذَا حَصَلَ عَفْوٌ، بَلْ يَكُوْنُ كُلُّهُ لِلْزَّوْجِ عِنْدَ عَفْوِهَا، وَكُلُّهُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَفْوِهِ.
وَفِيْ القَدِيْمِ: أَنَّ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الوَلِيُّ، فَالصَّدَاقُ عَلَى هَذَا القَوْلِ، إِمَّا أَنْ يَتَنَصَّفَ عِنْدَ عَدَمِ العَفْوِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ كُلُّهُ لِلْزَّوْجِ بِعَفْوِهَا أَوْ عَفْوِ الوَلِيِّ، فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ حَالَيْنِ.
وَفِيْ الجَدِيْدِ: دَائِرٌ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَحْوَالٍ، وَالتَّنْصِيْفُ عِنْدَ عَدَمِ العَفْوِ، وَالخُلُوْصُ عِنْدَ العَفْوِ لا خِلافَ فِيْهِ؛ لِصَرِيْحِ الآيَةِ.
(1) [البقرة:237].
(2) [البقرة:237].
(3) المبسوط للسرخسي (6/ 63).
(4) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/ 251)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ مِنْ بَابِ عَفْوِ المَهْرِ، ح (14223)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هَذَا البَابِ-أَيْضَاً-، ح (14224)، (14225)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ بِخِلافِهِ، ويَأْتِيْ قَرِيْبَاً. وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ المُلَقِّنِ فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (7/ 691): (فِيْ إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ؛ وَحَالَتُهُ مَعْلُوْمَةٌ)؛ يَعْنِيْ بِضَعْفِهِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (3/ 193).