النِّصْفَ، فَإِنْ امْتَنَعَتْ؛ قَامَ الحَاكِمُ مَقَامَهَا وَفَسَخَ عَلَيْهَا، وَلَوْ رَجَعَتْ عَنِ التَّدْبِيْرِ بِالقَوْلِ، وَجَوَّزْنَاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقُلْنَا: التَّدْبِيْرُ يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ، فَالمَذْهَبُ أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِهِ، فَلَوْ تَرَكَهُ وَطَلَبَ نِصْفَ القِيْمَةِ أُجِيْبَ؛ خَوْفَاً مِنْ أَنْ يَقْضِيَ قَاضٍ بِبُطْلانِ الرُّجُوْعِ وَالبَيْعِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مُدَبَّرٌ، وَقُلْنَا: حَقُّ الزَّوْجِ فِيْ القِيْمَةِ، فَرَجَعَتْ عَنِ التَّدْبِيْرِ لَفْظَاً وَجَوَّزْنَاهُ، أَوْ بِإِزَالَةِ المِلْكِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَخْذِ القِيْمَةِ، فَفِيْ الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِ العَبْدِ وَجْهَانِ.
وَيَجْريْ الوَجْهَانِ فِيْمَا إِذَا طَلَّقَهَا وَالصَّدَاقُ نَاقِصٌ ثُمَّ زَالَ النُّقْصَانُ، وَفِيْمَا إِذَا طَلَّقَهَا وَمِلْكُهَا زَالَ، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ أَخْذِ القِيْمَةِ، وَالإِعِتَاقُ بِصِفَةٍ مُرَتَّبٌ عَلَى التَّدْبِيْرِ، فَقِيْلَ: التَّعْلِيْقُ أَوْلَى بِمَنْعِ الرُّجُوْعِ، وَقِيْلَ: أَوْلَى بِأَنْ لا يَمْنَعَ الرُّجُوْعَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ.
وَرَجَّحَ البَغَوِيُّ الأَوَّلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ المَذْهَبُ (1).
وَلَوْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِعِتْقِهِ، فَهُوَ كَالتَّدْبِيْرِ فِيْ وَجْهٍ، وَالأَصَحُّ: لا؛ لأَنَّ الإِيْصَاءَ لَيْسَ عَقْدَ قُرْبَةٍ، بِخِلافِ التَّدْبِيْرِ.
فَرْعٌ (2): هَلْ يَمْنَعُ التَّدْبِيْرُ رُجُوْعَ البَائِعِ، إِذَا بَاعَ عَبْدَاً بِثَوْبٍ، وَدَبَّرَ المُشْتَرِيْ العَبْدَ، ثُمَّ وَجَدَ البَائِعُ بِالثَّوْبِ عَيْبَاً، وَكَذَلِكَ هَلْ يَمْنَعُ رُجُوْعَ الوَاهِبِ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ، تَفْرِيْعَاً عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّهُ يَمْنَعُ التَّشْطِيْرَ، أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وَأَصَحُّهُمَا: لا، بَلْ لَهُ الرُّجُوْعُ وَيَنْتَقِضُ التَّدْبِيْرُ لِقُوَّةِ الفَسْخِ؛ وَلِذَلِكَ تَمْنَعُ الزِّيَادَاتُ المُتَّصِلَةُ التَّشْطِيْرَ، وَلا تَمْنَعُ الفَسْخَ.
(1) التهذيب (5/ 498)، وَنَصُّهُ: (فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيْ نِصْفِهِ).
(2) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 316 - 318).