الامْتِنَاعُ، وَلَعَلَّ هَذَا إِذَا رَضِيَ المُرْتَهِنُ وَالمُسْتَأْجِرُ، وَإِنْ قَالَ لا أُسَلِّمُهُ وَأَصْبِرُ، فَلَهَا أَنْ لا تَرْضَى بِهِ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ نِصْفَ القِيْمَةِ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَطَرِ الضَّمَانِ، هَذَا إِنْ قُلْنَا: الصَّدَاقُ فِيْ يَدِهَا مَضْمُوْنٌ بَعْدَ الطَّلاقِ، وَهُوَ الأَرْجَحُ، وَإِنْ قُلْنَا: لا ضَمَانَ، أَوْ أَبْرَأَهَا عَنِ الضَّمَانِ، وَصَحَّحْنَا هَذَا الإِبْرَاءَ /133 أ/ فَوَجْهَانِ، فِيْ أَنَّهُ هَلْ تَجِبُ الإِجَابَةُ عَلَيْهَا؟؛ لأَنَّهُ قَدْ يَبْدُوْ لَهَا، فَيُطَالِبُهَا بِالقِيْمَةِ وَتَخْلُوْ يَدُهَا عَنِ القِيْمَةِ يَوْمَئِذٍ، فَإِنْ لَمْ نُوْجِبِ الإِجَابَةَ وَلَمْ يُطَالِبْهَا إِلَى أَنِ انْفَكَّ الرَّهْنُ أَوِ انْقَضَتِ الإِجَارَةُ فَوَجْهَانِ، فِيْ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالعَيْنِ، وَبِزَوْجِ جَارِيَةِ الصَّدَاقِ كَالإِجَارَةِ.
وَلَوْ دَبَّرَتْهُ (1)، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، نَقَلَ المُزَنِيُّ عَنْ نَصِّهِ: أَنَّهُ يَعْدِلُ إِلَى نِصْفِ القِيْمَةِ، وَاخْتَارَ تَمْكِيْنَهُ مِنَ الرُّجُوْعِ فِيْ نِصْفِهِ (2)، وَلِلأَصْحَابِ ثَلاثُ طُرُقٍ، أَحَدُهَا: قَوْلانِ مُسْتَنَدُ الأَوَّلِ: أَنَّ التَّدْبِيْرَ تَعْلِيْقٌ لازِمٌ، وَالثَّانِيْ: القَطْعُ بِأَنَّهُ لا يَرْجِعُ؛ لأَنَّ التَّدْبِيْرَ قُرْبَةٌ، وَالثَّالِثُ: القَطْعُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ، وَالتَّعْلِيقُ يَرْتَفِعُ بِإِزَالَةِ المِلْكِ، وَالتَّدْبِيْرُ لا يَمْنَعُ إِزَالَتَهُ، وَسَوَاءٌ ثَبَتَ الخِلافُ أَمْ لا، فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّدْبِيْرَ يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ؛ لأَنَّ مَا فِيْهِ مِنَ القُرْبَةِ لا يَتَقَاعَدُ عَنِ الزِّيَادَاتِ المُتَّصِلَةِ، الَّتِيْ لا تُؤَثِّرُ فِيْ القِيْمَةِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا نَوْعُ عَرَضٍ.
وَعَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ: أَنَّ الخِلافَ إِذَا كَانَتْ مُوْسِرَةً، وَإِلاَّ فَلَهُ الرُّجُوْعُ لا مَحَالَةَ إِلَى نِصْفِ العَبْدِ، وَإِذَا مَكَّنَّاهُ مِنَ الرُّجُوْعِ، فَلا حَاجَةَ إِلَى تَقَدُّمِ رُجُوْعِهَا عَنِ التَّدْبِيْرِ.
وَقَالَ الحَنَّاطِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: تُجْبَرُ (3) عَلَى الرُّجُوْعِ عَنْهُ، وَإِعْطَاءُ الزَّوْجِ
(1) التَّدْبِيْرُ: هُوَ أَنْ يُعَلِّقَ السَّيِّدُ عِتْقَ العَبْدِ أَوِ الأَمَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ. [يُنظر: المصباح المنير 1/ 188 (الدبر)].
(2) يُنظر: مختصر المزني (1/ 181)، وَنَصُّهُ: (وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدَاً، فَدَبَّرَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَمْ يَرْجِعْ فِيْ نِصْفِهِ؛ لأَنَّ الرُّجُوْعَ لا يَكُوْنُ إِلاَّ بِإِخْرَاجِهَا إِيَّاهُ مِنْ مِلْكِهَا، قَالَ المُزَنِيُّ: قَدْ أَجَازَ الرُّجُوْعَ فِيْ كِتَابِ التَّدْبِيْرِ بِغَيْرِ إِخْرَاجٍ لَهُ مِنْ مِلْكِهِ؛ وَهُوَ بِقَوْلِهِ أَوْلَى).
(3) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 317): (يُجْبَرُ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (تُجْبَرُ).