تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَرْعٌ (1): إِذَا أَصْدَقَهَا صَيْدَاً، ثُمَّ أَحَرَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّتْ، عَادَ إِلَيْهِ كالإِرْثِ، وَإِنْ /133 ب/ طَلَّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَإِنْ قُلْنَا: يَعُوْدُ بِالاخْتِيَارِ، فَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ الصَّيْدِ مَا دَامَ مُحْرِمَاً، كَالشِّرَاءِ، وَإِنْ قُلْنَا: بِنَفْسِ الطَّلاقِ، فَفِيْ عَوْدِ النِّصْفِ إِلَيْهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: يَعُوْدُ، وَإِذَا عَادَ النِّصْفُ بِالطَّلاقِ، وَقُلْنَا: بِوُجُوْبِ الإِرْسَالِ، وَلَمْ نَقُلْ بِزَوَالِ المِلْكِ، وَلا يُمْكِنُ إِرْسَالُ النِّصْفِ إِلاَّ بِإِرْسَالِ الكُلِّ، خَرَّجَ مُخَرِّجُوْنَ الإِرْسَالَ عَلَى الأَقْوَالِ، فِيْمَا إِذَا ازْدَحَمَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَحَقُّ الآدَمِيِّ (2).

وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ (3)؛ لأَنَّ الازْدِحَامَ هُنَا فِيْ مَحَلَّيْنِ، وَإِنْ ثَبَتَ فَيَخْتَصُّ بِالمُوْسِرِ كَالسِّرَايَةِ.

قَالَ (4): (وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَ، فَالْأَظْهَرُ: أَنَّ لَهُ نِصْفَ بَدَلِهِ)، هَذَا هُوَ الَّذِيْ رَجَّحَهُ الأَكْثَرُوْنَ، مِنْهُمُ العِرَاقِيُّوْنَ، وَالقَاضِيْ الرُّوْيَانِيُّ؛ لأَنَّ مِلْكَهُ بِالهِبَةِ مِلْكٌ جَدِيْدٌ حَصَلَ قَبْلَ الطَّلاقِ، فَلا يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ المُسْتَحَقُّ بِالطَّلاقِ؛ كَمَا لَوِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ بَاعَتْهُ مِنْهُ؛ وَلأَنَّهَا صَرَفَتِ الصَّدَاقَ بِتَصَرُّفِهَا إِلَى جِهَةِ مَصْلَحَتِهَا؛ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا وَهَبَتْهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ.

وَالثَّانِيْ: نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ القَدِيْمِ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الجَدِيْدِ (5)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (6)، وَأَبُوْ

(1) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 318 - 319).

(2) يُنظر: المنثور (2/ 65)، الإحكام للآمدي (2/ 290)، (4/ 287).

(3) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 319).

(4) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 322 - 325).

(5) يُنظر: مختصر المزني (1/ 183).

(6) يُنظر: المدونة الكبرى (4/ 225).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٥١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٥١٥