وَالفَرْقُ أَنَّ حَقَّ الأَبِ انْقَطَعَ بِزَوَالِ مِلْكِ الوَلَدِ، فَلَمْ يَعُدْ، وَحَقُّ الزَّوْجِ لَمْ يَنْقَطِعْ، بِدَلِيْلِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِيْ البَدَلِ، فَلِذَلِكَ عَادَ، فَحَقُّ الزَّوْجِ فِيْ الحَقِيْقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالعَيْنِ وَالمَالِيَّةِ، وَحَقُّ الأَبِ مُتَعَلِّقٌ بِالعَيْنِ فَقَطْ، وَهَذَا إِذَا كَانَ زَوَالُ المِلْكِ بِجِهَةٍ لازِمَةٍ، فَإِنْ زَالَ بِجِهَةٍ غَيْرِ لازِمَةٍ، كَمَا إِذَا بَاعَتْ بِشَرْطِ الخِيَارِ، وَقُلْنَا: يَزُوْلُ المِلْكُ، وَفَسَخَ البَيْعَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَالخِلافُ فِيْ التَّعْلُّقِ بِالعَيْنِ مُرَتَّبٌ، وَأَوْلَى بِأَنْ يَثْبُتَ؛ وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ المُصَنِّفُ الزَّوَالَ، فَإِنَّ الأَصَحَّ: أَنَّهُ لا فَرْقَ فِيْ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالعَيْنِ.

فَرْعٌ (1): لَوْ كَاتَبَتْ عِنْدَ (2) الصَّدَاقِ وَعَجِزَ نَفْسُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ فَمُرَتَّبٌ عَلَى زَوَالِ المُلْكِ، وَأَوْلَى بِأَنْ يَتَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ، وَلا خِلافَ أَنَّ عُرُوْضَ الرَّهْنِ وَزَوَالَهُ لا يُؤَثِّرُ، وَلَوْ رَهَنَتْهُ أَوْ وَهَبَتْهُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، أَوْصَتْ بِهِ، فَهَذِهِ الحُقُوْقُ لَيْسَتْ بِلازِمَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ نِصْفِهِ، وَحُكِيَ قَوْلٌ: أَنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيْ نِصْفِ المَوْهُوْبِ، وإِنْ لَمْ يُوْجَدْ قَبْضٌ كَيْ لا يَبْطُلُ تَصَرُّفُهَا فِيْ مِلْكِهَا، وَحَقُّ هَذَا أَنْ يَطَّرِدَ فِيْ الرَّهْنِ وَالوَصِيَّةِ (3).

وَلَوْ بَاعَتْ بِشَرْطِ الخِيَارِ وَطَلَّقَهَا فِيْ مُدَّةِ الخِيَارِ، فَإِنْ قُلْنَا: المِلْكُ لِلْبَائِعِ، فَهُوَ كَالهِبَةِ قَبْلَ القَبْضِ، وَإِنْ قُلْنَا: لِلْمُشْتَرِيْ فَلا رُجُوْعَ إِلَى العَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الحَقُّ لازِمَاً، فَإِنْ أَثْبَتَتْهُ وَأَقْبَضَتْهُ، فَلَيْسَ لِلْزَّوْجِ الرُّجُوْعَ إِلَى نِصْفِهِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ المُرْتَهَنِ بِعَيْنِهِ، وَإِنْ أَجَّرَتْهُ فَقَدْ نَقَصَ؛ لاسْتِحْقَاقِ المُسْتَأْجِرِ مَنْفَعَتَهُ، فَإِنْ شَاءَ الزَّوْجُ نِصْفَ القِيْمَةِ فِيْ الحَالِ، وَإِنْ شَاءَ نِصْفَ العَيْنِ مَسْلُوْبَةَ المَنْفَعَةِ مُدَّةَ الإِجَارَةِ، وَلَوْ قَالَ: أَصْبِرُ إِلَى انْفِكَاكِ الرَّهْنِ وَانْقِضَاءِ الإِجَارَةِ، فَإِنْ قَالَ أَتَسَلَّمُهُ ثُمَّ أُسَلِّمُهُ إِلَى المُرْتَهِنِ، أَوِ المُسْتَأْجِرِ فَلَيْسَ لَهُ