قَالَ (1): (وَلَوْ طَلَّقَ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ، فَنِصْفُ بَدَلِهِ)، وَهُوَ المِثْلُ إِنْ كَانَ مِثْلِيَّاً، وَالقِيْمَةُ إِنْ كَانَ مُتَقَوَّمَاً، كَمَا لَوْ تَلِفَ، وَلا يَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ.

وَالفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ فِيْ الشِّقْصِ المَشْفُوْعِ، أَنَّ حَقَّ الشَّفِيْعِ كَانَ مَوْجُوْدَاً حِيْنَ تَصَرُّفِ المُشْتَرِيْ؛ فَلِذَلِكَ تَسَلَّطَ عَلَى بَعْضِهِ، وَالزَّوْجُ لا حَقَّ لَهُ عِنْدَ التَّصَرُّفِ، وَإِنَّمَا حَدَثَ حَقُّهُ بِالطَّلاقِ، بَلْ حَقُّهُ أَضْعَفُ مِنْ حَقِّ الوَالِدِ فِيْ الرُّجُوْعِ؛ لأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الوَالِدِ /132 ب/ الرُّجُوْعَ مَوْجُوْدٌ حِيْنَ تَصَرُّفِ الوَلَدِ، فَإِذَ امْتَنَعَ الرُّجُوْعُ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِ الوَلَدِ، فَبَعْدَ زَوَالِ مِلْكِ الزَّوْجَةِ أَوْلَى، نَعَمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (2)، قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ يَشْمَلُ مَا زَالَ المِلْكُ فِيْهِ، وَمَا لَمْ يَزُلْ، لَكِنَّ المَعْنَى يُرْشِدُ إِلَى بَيَانِهِ، -وَأَيْضَاً- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (3)، يُرْشِدُ إِلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ بَاقِيَاً فِيْ سُلْطَتِهَا.

قَالَ (4): (فَإِنْ كَانَ زَالَ وَعَادَ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَكَأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ، وَالثَّانِيْ: يَكُوْنُ حَقُّهُ فِيْ البَدَلِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ فِيْ مَوَاضِعَ، وَقَدَّمْنَا فِيْ الهِبَةِ (5) إِذَا زَالَ مِلْكُ الوَلَدِ، ثُمَّ عَادَ لَمْ يَرْجِعِ الأَبُ فِيْ الأَصَحِّ، وَهُنَا: الأَصَحُّ خِلافُهُ.