أُجْبِرَتْ فِي الْأَصَحِّ, وَيَصِيرُ النَّخْلُ فِي يَدِهِمَا)، قَالَهُ أَبُوْ إِسْحَاقَ، وَصَحَّحَهُ العِرَاقِيُّوْنَ، وَهُوَ الَّذِيْ أَجَابَ بِهِ البَغَوِيُّ (1)، وَتُجْعَلُ الأَشْجَارُ فِيْ يَدِهِمَا؛ كَمَا هُوَ دَأْبُ الأَمْلاكِ الشَّائِعَةِ.

وَالثَّانِيْ: لا تُجْبَرُ، وَرَجَّحَهُ المُتْوَلِّيْ؛ لأَنَّهَا قَدْ لا تَرْضَى بِيَدِهِ وَدُخُوْلِهِ البُسْتَانَ، وَمَالَ إِلَيْهِ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ (2)؛ لأَنَّ فَائِدَةَ السَّقْيِ لا تَعُوْدُ إِلَى الثِّمَارِ خَاصَّةً، بَلْ تَنْتَفِعُ بِهِ الأَشْجَارُ -أَيْضَاً-، فَكَيْفَ يُكَلِّفُهَا مَا يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَى نَصِيْبِهِ، وَلا يُمْكِنُ تَكْلِيْفُهَا تَرْكَ السَّقْيِ لِتَضَرُّرِ الثِّمَارِ.

قَالَ (3): (وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ، فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَالْقِيمَةُ)؛ لأَنَّ حَقَّهُ فِيْ الأَشْجَارِ الخَالِيَةِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُكَلِّفَهُ تَأْخِيْرَ الرُّجُوْعِ إِلَى الجَذَاذِ؛ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ العَيْنَ أَوِ القِيْمَةَ فِيْ الحَالِ؛ فَلا يَلْزَمُ التَّأْخِيْرُ، وَلَوْ قَالَ: أُأَخِّرُ الرُّجُوْعَ إِلَى أَنْ تَجُذِّيْ الثَّمَرَةَ /128 ب/، فَلَهَا ألاَّ تَرْضَى بِهِ؛ لأَنَّ نَصِيْبَهُ يَكُوْنُ مَضْمُوْنَاً عَلَيْهَا، عَلَى خِلافٍ فِيْهِ.

فَإِنْ قَالَ: أَنا أَرْجِعُ، وَيَكُوْنُ نَصِيْبِيْ مِنَ النَّخْلِ وَدِيْعَةً عِنْدَكِ قَدْ أَبْرَأْتُكِ مِنْ ضَمَانِهِ، فَوَجْهَانِ؛ لَهُمَا الْتِفَاتٌ عَلَى إِبْرَاءِ الغَاصِبِ مِنْ ضَمَانِ الغَصْبِ، مَعَ بَقَاءِ المَغْصُوْبِ فِيْ يَدِهِ، فَزَادَ الَّذِيِْ نَظِرَ إِلَى أَمْرِ السَّقْيِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقُوْلَ: ارْجِعْ