يَطِيْبُ؛ لأَنَّ الحَمْلَ ضَرْبٌ مِنْ مَرَضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْكُوْلَةً؛ فَلأَنَّهُ [لا (1)] يُحْمَلُ عَلَيْهَا مَعَ الحَمْلِ كَمَا كَانَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَلا حَمْلَ، فَإِذَا قُلْنَا: بِالأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِ الجَارِيَةِ، فَالمَعْدُوْلُ إِلَيْهِ نِصْفُ قِيْمَةِ الجَارِيَةِ، وَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا إِجْبَارُ الآخَرِ.
وَعَنِ الحَنَّاطِيِّ: أَنَّهُ حَكَى وَجْهَاً: أَنَّهُ يُجْبَرُ الزَّوْجُ؛ إِذَا رَضِيَتْ هِيَ بِرُجُوْعِهِ إِلَى نِصْفِ الجَارِيَةِ وَهِيَ حَامِلٌ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الحَمْلَ لا يُعْلَمُ، وَقَضِيَّةُ هَذَا: أَنْ تُجْبَرَ -أَيْضَاً- إِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِالرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِهَا.
قَالَ (2): (وَإِطْلَاعُ نَخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ)، أَيْ: فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوْعُ القَهْرِيُّ، فَإِنْ رَضِيَتْ المَرْأَةُ، بِأَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ النَّخْلِ، مَعَ نِصْفَ الطَّلْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ نِصْفِ القِيْمَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَزَّلَ الطَّلْعَ مَنْزِلَةَ الثَّمَرَةِ المُؤّبَّرَةِ؛ حَتَّى يَجِيْءَ فِيْ الإِجْبَارِ، الخِلافُ الَّذِيْ يَذْكُرُهُ فِيْ الإِجْبَارِ عَلَى قَبُوْلِ الثَّمَرَةِ المُؤّبَّرَةِ.
قَالَ (3): (وَإِنْ طَلَّقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ، لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ (4))؛ لأَنَّهُ خَاصُّ مِلْكِهَا.
قَالَ (5): (فَإِنْ قَطَفَتْ تَعَيَّنَ نِصْفُ النَّخْلِ)؛ لِزَوَالِ المَانِعِ.
قَالَ (6): (وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ النَّخْلِ، وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جِذَاذِهِ،
(1) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ يَقْتَضِيْهَا السِّيَاقُ، وإِكْمَالُهَا مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/ 296).
(2) يُنظر: الوسيط (5/ 250)، الشرح الكبير (8/ 300 - 303)، روضة الطالبين (7/ 297 - 301).
(3) يُنظر: الوسيط (5/ 250)، الشرح الكبير (8/ 300 - 303)، روضة الطالبين (7/ 297 - 301).
(4) فِيْ المَخْطُوْطِ خَطَأً: (نِصْفُهُ)، وَصَوَابُهَا مِنَ المِنْهَاجِ ص (401).
(5) يُنظر: الوسيط (5/ 250)، الشرح الكبير (8/ 300 - 303)، روضة الطالبين (7/ 297 - 301).
(6) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 300 - 303)، الوسيط (5/ 250 - 256)، التهذيب (5/ 495 - 497)، روضة الطالبين (7/ 297 - 301).