وَاسْقِ (1)، وَلا أَرْجِعُ وَلا تَسْقِ (2).
وَلَوْ قَالَتْ: أَرْجِعُ أَنَا وَلا أَسْقِيْ، وَلَكَ الخِيَرَةُ فِيْ السَّقْيِ وَتَرْكِهِ، أَوْ قَالَ الزَّوْجُ: أَرْجِعُ وَلا أَسْقِيْ، وَلَكِ الخِيَرَةُ فِيْ السَّقْيِ وَتَرْكِهِ، فَلا تَلْزَمُ الإِجَابَةُ عَلَى الآخَرِ (3).
وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ أَرْجِعُ إِلَى النِّصْفِ وَأَسْقِيْ وَأَلْتَزِمُ مُؤْنَتَهُ، أَوْ قَالَتْ: ارْجِعْ وَأَنَا أَسْقِيْ، فَهَلْ عَلَى الآخَرِ إِجَابَتُهُ؟، وَجْهَانِ: أَظْهَرُهُمَا: المَنْعُ، لأَنَّهُ وَعْدٌ رُبَّمَا لا يَفِيْ بِهِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِالأَوَّلِ، فَلَوْ بَدَا لِمَنِ الْتَزَمَ السَّقْيَ وَامْتَنَعَ، تَبَيَّنَ أَنَّ المِلْكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الزَّوْجِ؛ وَكَأَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى الوَفَاءِ بِالوَعْدِ.
وَأَلْحَقُوْا بِهَذِهِ الصُّوْرَةِ، مَا إِذَا أَصْدَقَهَا جَارِيَةً فَوَلَدَتْ فِيْ يَدِهَا وَلَدَاً مَمْلُوْكَاً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَرْجِعُ إِلَى نِصْفِ الجَارِيَةِ، وَأَرْضَى بِأَنْ تُرْضِعَ الوَلَدَ، فِيْهِ الوَجْهَانِ.
قَالَ الإِمَامُ: وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يُجَابُ (4)، وَلَوْ قَالَ: أَرْجِعُ وَأَمْنَعُهَا مِنَ الإِرْضَاعِ، لَمْ يَجِبْ بِلا خِلافٍ، وَلَوْ وَهَبَتْ مِنْهُ نِصْفَ الثِّمَارِ؛ لِيَشْتَرِكَا فِيْ الثِّمَارِ وَالأَشْجَارِ جَمِيْعَاً، فَفِيْ وُجُوْبِ القَبُوْلِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: المَنْعُ.
وَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِ الأَشْجَارِ فِيْ الحَالِ، أَوْ عَلَى تَأَخُّرِ الرُّجُوْعِ
(1) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 301): (لأَنَّ فَائِدَةَ السَّقْيِ تَعُوْدُ إِلَى نَصِيْبِهَا فِيْ الأَشْجَارِ، وَإِلَى الثِّمَارِ، وَهِيَ خَالِصَةٌ لَهَا).
(2) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 301): (لأَنَّ نَصِيْبَهُ مِنَ الشَّجَرِ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ السَّقْيِ).
(3) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 301): (لأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ السَّقْيَ تَضَرَّرَ، وَإِنْ سَقَى كَانَتِ المُؤْنَةُ عَلَيْهِ، وَعَادَ بَعْضُ الفَائِدَةِ إِلَى صَاحِبِهِ).
(4) يُنظر: الأم (5/ 64 - 65).