[المُخْتَلِفَةِ (1)] لا يَلْزَمُ بِهِ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ، وَالفَرْقُ: بِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لا يَأَثَمُ بِهِ، وَتِلْكَ المَسَائِلُ يَأْثَمُ بِكُلِّ وَطْأَةٍ إِذَا كَانَ عَالِمَاً.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ -هُنَا-: إِذَا وَطْءَ الأَبُ جَارِيَةَ الابنِ مِرَارَاً مِنْ غَيْرِ إِحْبَالٍ-أَشْبَهُ الوَجْهَيْنِ:- أَنَّهُ لا يَجِبُ إلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ -وَهِيَ وُجُوْبُ الإِعْفَافِ- شَامِلَةٌ لِجَمِيْعِ الوَطْآتِ (2)، وَذَكَر عَنْ صَاحِبِ التَّهْذِيْبِ (3)، مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ القَاضِيْ حُسَيْنٍ.
قَالَ (4): (فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهَا، تَعَدَّدَ الْمَهْرُ)؛ لِتَغَايُرِهِمَا، يَعْنِيْ: إِذَا وَطِءَ بِشُبْهَةٍ وَزَالَتْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ، فَوَطِءَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى -وَنَظِيْرُهُ: أَنْ يُفْسَخَ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَطَأَهَا بِشُبْهَةٍ أُخْرَى، أَوْ فِيْ نِكَاحٍ آخَرَ فَاسِدٍ-، فَإِنَّ المَهْرَ يَتَعَدَّدُ.
قَالَ (5): (وَلَوْ كَرَّرَ وَطْءَ مَغْصُوبَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةٍ عَلَى زِنَاً، تَكَرَّرَ الْمَهْرُ)، فَيَجِبُ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ؛ لأَنَّ الوُجُوْبَ هُنَا بِالإِتْلافِ، وَقَدْ تَعَدَّدَ الإِتْلافُ.
وَفِيْ التَّوَسُّطِ: أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا /124 أ/ مَنْ يَقُوْلُ: عَلَيْهِ مَهْرٌ وَاحِدٌ، كَثُرَ الوَطْءُ أَمْ قَلَّ؛ لأَنَّهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ.
لَكِنْ لَوْ غَصَبَهَا فَوَطِئَهَا، ثُمَّ أَرْسَلَهَا، ثُمَّ غَصَبَهَا ثَانِيَاً فَوَطِئَهَا، كَانَ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ مَهْرٌ؛ لأَنَّ السَّبَبَ الأَوَّلَ غَيْرَ الثَّانِيْ.
(1) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ لِئَلاَّ يَدْخُلَ لَبْسٌ فِيْ العِبَارَةِ؛ لأَجْلِ اخْتِصَارِ السُّبْكِيِّ، وَهِيَ وِفْقَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 289)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/ 288).
(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 288 - 289).
(3) يُنظر: التهذيب (5/ 475 وَمَا بَعْدَهَا)، الشرح الكبير (8/ 288 - 289).
(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 288 - 289)، النجم الوهاج (7/ 339).
(5) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 288 - 289)، روضة الطالبين (7/ 288).