وَاسْتَدَلَّ المُزَنِيُّ (1) بِمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَصَابَهَا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيْهِ، فَفَارَقَهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مَرَّةً أُخْرَى جَاهِلاً وَأَصَابَهَا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ آخَرُ.
وَأَجَابَ أَبُوْ إِسْحَاقَ: بِأَنَّ ذَلِكَ لاخْتِلافِ السَّبَبِ، فَالزَّوَاجُ الأَوَّلُ، وَالزَّوَاجُ الثَّانِيْ سَبَبَانِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ السَّبَبُ، فَفِيْ كُلِّ سَبَبٍ مَهْرٌ؛ كَفِدْيَةِ المَرَضِ، وَفِدْيَةِ الأَذَى، وَإِذَا اتَّحَدَ السَّبَبُ اتَّحَدَ المَهْرُ؛ كَمَنْ حَلَقَ جَمِيْعَ رَأَسِهِ، يَجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِيْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فِدْيَةٌ.
قَالَ (2): (قُلْت: وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَمَهْرٌ)، قَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَسَبَبُهُ: أَنَّهَا لاتِّحَادِهَا كَالإِيْلاجَاتِ فِيْ الوَطْأَةِ الوَاحِدَةِ، وَهَذَا لا شَكَّ فِيْهِ، إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، أَوْ أَمَتُهُ، وَاسْتَمَرَّ يَطَؤُهَا عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ؛ فَإِنَّ سَبَبَ الشُّبْهَةِ ظَنُّهُ المُسْتَمِرُّ؛ فَهُوَ كَالعَقْدِ الوَاحِدِ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيْ وَطْءِ الأَبِ جَارِيَةَ الابْنِ، قَوْلَ الَقَاضِيْ حُسَيْنٍ فِيْهِ (3)، وَأَنَّهُ يَتَعَدَّدُ إِذَا تَعَدَّدَ المَجْلِسُ؛ لأَنَّ حَقَّ الآدَمِيِّ لا يَتَدَاخَلُ، وَلا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الإِيْلاجَاتِ.
وَهَلْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الوَطْءِ فِيْ المَجْلِسِ الوَاحِدِ؟، وَجْهَانِ فِيْهِ، وَفِيْ الجَارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ، وَالمُكَاتَبَةِ، وَأَنَّ النِّكَاحَ الفَاسِدَ، وَالشُّبْهَةَ فِيْ المَجْلِسِ الوَاحِدِ، وَالمَجَالِسِ
(1) لَيْسَتْ فِيْ مُخْتَصَرِهِ؛ وَإِنَّمَا فِيْ التَّوَسُّطِ؛ لأَبِيْ إِسْحَاقَ، كَمَا صَرَّحَ بِالنَّقْلِ عَنْهُ.
(2) يُنظر: الوسيط (5/ 245 - 246)، الشرح الكبير (8/ 288 - 289)، روضة الطالبين (7/ 288).
(3) لَمْ يَسْبِقْ ذِكْرُهَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَمَكَانُهَا ص (468)، عِنْدَ قَوْلِ النَّوَوِيِّ: (فَإِنْ تَكَرَّرَ، فَمَهْرُ مِثْلٍ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ)، وَبَعْدَ قَوْلِ السُّبْكِيِّ: (وَإِذَا وَطِئَ مِرَارَاً بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ ... )، وَلَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ نَقَلَهَا، وَهِيْ بِنَصِّهَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/ 288 - 289): (إِذَا وَطِئَ الأَبُ جَارِيَةَ الابْنِ مِرَارَاً مِنْ غَيْرِ إِحْبَالٍ، فَقَدْ أَطْلَقَ فِيْ الكِتَابِ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجِبُ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ؛ لِتَعَدُّدِ الإِتْلافِ فِيْ مُلْكِ الغَيْرِ، مَعَ العِلْمِ بِحَقِيْقَةِ الحَالِ، وَأَشْبَهُهُمَا: أَنَّهُ لا يَجِبُ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ -وَهِيَ وُجُوْبُ الإِعْفَافِ- شَامِلَةٌ لِجَمِيْعِ الوَطْآتِ)، وَهُوَ نَقَلَهَا بِتَصَرُّفٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ.