قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ: وَالوَجْهَانِ مُحْتَمِلانِ، وَثَانِيْهِمَا: قِيْلَ -مِمَّا تَقَدَّمَ عَنِ المُزَنِيِّ (1) -: سَاقِطٌ؛ لاتِّحَادِ السَّبَبِ (2).
قَالَ (3): (وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْأَبِ، وَالشَّرِيكِ، وَسَيِّدٍ مُكَاتَبَةً فَمَهْرٌ, وَقِيلَ: مُهُورٌ, وَقِيلَ: إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَهْرٌ, وَإِلَّا فَمُهُورٌ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.)، هَذَا مُوَافِقٌ لِلْرَّافِعِيِّ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ (4)، وَقَدَّمْنَا قَوْلَ القَاضِيْ حُسَيْنٍ فِيْهِ.
وَفِيْ التَّرْجِيْحِ بَيْنَهُمَا نَظَرٌ، وَمَيْلُ القَلْبِ إِلَى مَا قَالَ الَقَاضِيْ حُسَيْنٌ أَكْثَرُ؛ لأَنَّ الظَّنَّ وَالعَقْدَ مُسَوِّغَانِ لِلإِقْدَامِ، وَشُبْهَةُ الإِعْفَافِ لَيْسَتْ مُسَوِّغَةً لِلإِقْدَامِ، فَإِذَا نَهَضَتْ لِدَرْءِ الحَدِّ؛ لَمْ تَنْهَضْ لِدَفْعِ تَكَرُّرِ المَهْرِ؛ كَمَا لَمْ تَنْهَضْ فِيْ دَفْعِ أَصْلِ المَهْرِ، وَكَذَلِكَ وَطْءُ المُشْتَرَكَةِ وَالمُكَاتَبَةِ (5).
(1) لَيْسَتْ فِيْ مُخْتَصَرِهِ، كَمَا سَبَقَ؛ وَإِنَّمَا هِيَ فِيْ التَّوَسُّطِ؛ لأَبِيْ إِسْحَاقَ.
(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 288 - 289)، روضة الطالبين (7/ 288).
(3) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 288 - 289)، روضة الطالبين (7/ 288).
(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 288 - 289).
(5) أَيْ: (وَوَطْءُ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ الجَارِيَةَ المُشْتَرَكَةَ، وَوَطْءُ السَّيِّدِ المُكَاتَبَةَ ... ). [الشرح الكبير (8/ 289)].