تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الغَزَالِيُّ فِيْ الفَتَاوَى- فِيْ السُّؤَالِ الخَامِسِ وَالعِشْرِيْنَ (1) -: إِنَّ وَطَءَ المَجْنُوْنِ يُثْبِتُ النَّسَبَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَأَشَارَ فِيْ الرَّهْنِ إِلَى خِلافٍ (2)، وَإِذَا جَرَى فِيْ وَطْئَةٍ، كَانَ تَمْكِيْنُ المَجْنُوْنَةِ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المَهْرِ، وَالمَجْنُوْنَةُ وَالصَّبِيَّةُ سَوَاءٌ.

وَقَدْ قَالَ الغَزَالِيُّ -فِيْ فَتَاوِيْهِ الأُخْرَى (3) -: كُلُّ مَا يُثْبِتُ النَّسَبَ يُثْبِتُ المُصَاهَرَةَ، وَالصَبِيُّ كَالمَجْنُوْنِ، وَوَطْءُ المَجْنُوْنِ يُثْبِتُ النَّسَبَ؛ /123 ب/ فَإِنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ التَّحْرِيْمِ مِنْ وَطْءِ الأُخْتِ المَمْلُوْكَةِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَالجَارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ، وَجَارِيَةِ الابْنِ، وَلَمْ أَرَ خِلافَاً فِيْ اتِّحَادِ المَهْرِ عِنْدَ تَكَرُّرِ الوَطْءِ فِيْ النِّكَاحِ الفَاسِدِ، إِلاَّ فِيْ التَّوَسُّطِ لأَبِيْ إِسْحَاقَ (4)، نَقَلَ عَنِ المُزَنِيِّ (5) أَنَّهُ قَالَ: القِيَاسُ أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرَاً، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((فَإِنْ مَسَّهَا؛ فَلَهَا المَهْرُ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا)) (6)، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ وَطِءَ مَرَّةً وَمَنْ وَطِءَ مِرَارَاً، وَأَنَّهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْسُّنَّةِ، خَارِجٌ عَنْ قَوْلِ الأَئِمَّةِ، وَلا يَقْتَضِيْهِ قِيَاسٌ.

(1) (لَهُ الفَتَاوَى مُشْتَمِلٌ عَلَى مِئَةٍ وَتِسْعِيْنَ مَسْأَلَةً غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ). [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 294)].

(2) يُنظر: الوسيط (3/ 497 - 499).

(3) (لَهُ الفَتَاوَى ... ، وَلَهُ فَتَاوَى أُخْرَى غَيْرُ مَشْهُوْرَةٍ أَقَلُّ مِنْ تِلْكَ). [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 294)].

(4) التَّوَسُّطُ: هُوَ كِتَابُ: التَّوَسُّطِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَالمُزَنِيِّ، لِمَا اعْتَرَضَ بِهِ المُزَنِيُّ فِيْ المُخْتَصَرِ، وَهُوَ مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ؛ يُرَجِّحُ فِيْهِ الاعْتِرَاضَ تَارَةً، وَيَدْفَعُهُ تَارَةً أُخْرَى، وَمُؤَلِّفُهُ: إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبُوْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ، (ت:340 هـ). [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعيين (1/ 221 - 222)، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 197 - 198)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 105 - 106)، الخزائن السنية ص (42)].

(5) لَيْسَتْ فِيْ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ؛ وَإِنَّمَا فِيْ التَّوَسُّطِ.

(6) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (7/ 215)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَا يُرَدُّ بِهِ النِّكَاحُ مِنَ العُيُوْبِ، ح (14007). قَالَ ابْنُ المُلَقِّنِ فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (7/ 676): (هَذَا الحَدِيْثُ صَحِيْحٌ)، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ، وَالحُكْمُ عَلَيْهِ ص (331 - 332).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤٦٩